رئيس «التعمير والإسكان» في حوار لـ«الوطن»: لم يتم حل أزمة السكن في مصر حتى الآن

10:08 ص | الاثنين 03 أكتوبر 2016

■ ما رؤيتك للتنمية التى تحدث فى مصر حالياً؟

- ما يحدث فى مصر من مشروعات تنموية مختلفة ومتنوعة فى غاية الأهمية لنا وللأجيال المقبلة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

■ شهدنا طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل تسببت فى حالة من التشبع للسوق، إذا تمت مقارنة عدد الوحدات المعروضة بالطلب عليها فى فترات سابقة؟

- بالتأكيد لم يتم حل أزمة الإسكان فى مصر حتى الآن، لكن الشريحة التى نعمل عليها حالياً أعتقد أنها تشبعت.

■ تقصد محدودى الدخل؟

- اللى دخله فى الشهر حتى 3 آلاف يتم تصنيفه تحت مسمى محدود الدخل، لكننى أقصد الشريحة التى يتراوح دخلها بين 1500 جنيه و3500 جنيه، ومن الواضح أن الكميات التى تم طرحها من الوحدات السكنية خلال المرحلة الماضية غطت الطلب فى تلك الشريحة، لكن الشرائح الأقل دخلاً من 1500 جنيه لا تزال فى حاجة إلى وحدات سكنية تتراوح بين 40 و60 متراً مربعاً، وهى أصغر فى المساحة من التى يتم طرحها حالياً لتناسب دخولهم، وأفضل من الإيجار.

■ ما آخر تطورات نتائج أعمال البنك؟

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن النصف الأول من 2016 تحقيق صافى ربح قدره 394.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 22.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس الرؤية المستنيرة لإدارة البنك، التى ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة فى جميع نشاطات وقطاعات البنك وجميع مؤشراته، حيث بلغ صافى الدخل من العائد خلال الفترة مبلغ 638.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 60.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ودائع العملاء خلال الفترة مبلغ 12.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 13% عن نفس فترة المقارنة من العام السابق.

وبالنسبة لمحفظة القروض فإن قيمة صافى المحفظة خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.5% عن 31 ديسمبر 2015. وأشارت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان إلى زيادة إجمالى الأصول خلال تلك الفترة لتصل إلى مبلغ 36.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 43% عن 31 ديسمبر 2015. وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 44.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لزيادة إجمالى الأصول، مما أدى إلى نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 60.5% عن فترة المقارنة من العام السابق، وبلغت أرباح مشروعات البنك الإسكانية خلال نفس الفترة 145.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 46.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وحول دور البنك فى تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى فى مجال التمويل العقارى، فإننا حققنا طفرة كبيرة فى تفعيل هذه المبادرة، حيث وصل إجمالى قروض التمويل العقارى الممنوحة مبلغ 1.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 648 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 100% وذلك اعتماداً على ريادة البنك فى مجال التمويل العقارى. وأود الإشارة إلى أن البنك يعمل على تنويع منتجاته المصرفية من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة تلبى جميع احتياجات العملاء وتواكب التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فروع جديدة لزيادة قاعدة العملاء وزيادة معدلات الربحية لديه، حيث زاد عدد الفروع الجديدة لتصل فروع البنك إلى 65 فرعاً، ويستهدف البنك زيادة عدد الفروع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 100 فرع اعتماداً على قيام البنك بتطوير المنظومة الإلكترونية لديه والتى تساعده على تحقيق هذا التوسع المنشود.