رئيس «التعمير والإسكان»: أزمة السكن فى مصر لم تنته بعد ونحتاج لطرح وحدات بين 40 إلى 60 متراً لذوى الدخول تحت 1500 جنيه

08:31 م | الأحد 02 أكتوبر 2016

أكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أهمية ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية تنموية ستمنح الأجيال المقبلة فرصة أفضل للحياة، لافتاً إلى أن ما نعيشه من ارتفاع فى الأسعار يستطيع الأغنياء تحمله لكن الفقراء هم من سيدفعون الثمن. وأضاف «السباعى»، فى حوار مع «الوطن»، أن الإدارة الحالية ترمى إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية بما ينعكس بشكل إيجابى على الفقراء ومحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، لذا فإن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن تصحيح مسار منظومتَى التعليم والصحة يحتاج إلى قرارات صعبة وقاسية لن يتقبلها المجتمع حالياً.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى الحالى لمصر، ومتى سيشعر المواطن المصرى بتحسنه فى إطار ما يحدث من تطورات على مستوى برنامج الإصلاح؟

- الإجراءات التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى، بخصوص أسعار الخدمات مثل الكهرباء وغيرها بالإضافة إلى الضرائب، ليس الهدف منها تعذيب الناس، لكنها على العكس تأتى فى إطار برنامج إصلاحى تم اعتماده فى 2014 وبدأ بهيكلة أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار، وستستمر فيه الدولة لترشيد الدعم بقدر الإمكان بشكل منظم ومدروس لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من ناحية، وتقليص تأثير تنفيذ ذلك البرنامج على محدودى الدخل من ناحية ثانية، خاصة أن تخفيف الأعباء على الموازنة سينعكس بشكل إيجابى على المواطنين، خاصة الأقل دخلاً، لأن جزءاً كبيراً جداً من الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، لذا فإن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

آلاف الشباب يتخرجون فى الجامعات ولا تحتاجهم سوق العمل.. وفى نفس الوقت لدينا نقص كبير فى العمالة الفنية ولا نجد عمالاً

■ ماذا لو تأخر تنفيذ البرنامج الاقتصادى، ومن هو المتضرر الأول؟

لا شك أن المتضرر الأول فى حالة عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحى الاقتصادى سيكون محدودى الدخل، فعلى سبيل المثال مَن يدفع ثمن أزمة نقص العملة الأجنبية هو المواطن البسيط من شريحة محدودى الدخل، لأن الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه فى السوق السوداء، لذا فإننا فى حاجة ماسة إلى عملية الإصلاح الاقتصادى، بل نحن مضطرون إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لأن زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية تحتاج إلى وقت سواء على مستوى السياحة أو الصناعة والتصدير، فالحصول على قرض صندوق النقد أمر محسوم ليس لنأكل به، لكن لنستخدمه فى عملية التنمية «عشان يجيب مردود».

{left_qoute_1}

■ البعض يشكك فى نجاح التنمية الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، خاصة أن هناك تجارب ناجحة وأخرى فاشلة، فباعتبارك رجلاً مصرفياً، على أى من الطرفين يتوقف نجاح التمويل وشروطه؟

- نجاح التمويل يقف على الطرفين، فنحن كبنك يمنح العملاء التمويل، تماماً مثل صندوق النقد الدولى ومصر هى العميل، ونحن أولاً نبحث أسباب احتياج العميل للتمويل وإيه البيزنس اللى بيعمله، لنتأكد هل يعلم ماذا يفعل أم لا، ويوضح لنا العميل التفاصيل حول مشروعه، لكن لا يمكننا الاعتماد على كلامه فقط دون دراسة، لأنه لو نجح المشروع سنسترد أموالنا، لكن لو لم يحالفه الحظ وتعثر، فإننا جميعاً سنخسر، والبنك كممول لن يستطيع استرداد أمواله، والعميل ستتراكم ديونه ولن يستطيع حل مشكلته الاقتصادية، من هنا فإن مصر لديها برنامج إصلاحى تعرضه على صندوق النقد لنحصل على التمويل وفقاً لذلك البرنامج الذى يتضمن خططاً لحل المشكلات الاقتصادية وتحسين الإنتاج وزيادة الموارد وترشيد الاستهلاك، خاصة أن موافقة صندوق النقد الدولى ستتوقف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ عملية الإصلاح، أى إنها يجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وإذا كانت هناك اختلافات فى الرأى فإنها تخضع لمباحثات واجتماعات ومفاوضات وشرح حول كل النقاط التى يتضمنها البرنامج للوصول إلى نقطة اتفاق، فأنا لم أشارك فى مفاوضات صندوق النقد الدولى، لكنى اشتركت فى مفاوضات مع البنك الدولى فى مشروعات عديدة، منها مشروعات خاصة بحل مشكلة الإسكان وقروض ودعم للإسكان الاجتماعى والقومى، ومن هنا أود القول: الناس دى مش جاية تمص دمنا ولا تهرج، وكل اللى يهمهم إن التمويل يفيدنا، وفى نفس الوقت نستطيع سداده لهم مضافاً إليه العائد، وذلك تماماً مثل تمويل أى عميل يجب أن نرى قدرته على السداد، وإلا محدش هيسلف حد.

الدين المحلى وعجز الموازنة أبرز المشكلات الاقتصادية الحالية.. وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى ضرورة

■ البعض يرى أن صندوق النقد الدولى يريد تقييد مصر من خلال شروطه المجحفة، فى حين يرى آخرون أن التمويل سيتم وفقاً لبرنامج مصر الاقتصادى الإصلاحى.

- مفهوم الشروط المجحفة من قبَل صندوق النقد الدولى انطباعات قديمة أصبحت شبه حقائق لدى المواطنين، وهذا أمر غير حقيقى، لأن البرنامج الإصلاحى مصرى، ومصر اللى حاطاه بقالها أكتر من عامين ولمدة 5 سنوات وماشيين عليه وبنوده ليست شعبوية وبالفعل استوعبناها، وصندوق النقد الدولى وجد أن برنامجنا الاقتصادى فاعل ومطبق، وأن ما يحدث مجرد مفاوضات حول سبل وطرق المنح وآجاله على سبيل المثال، وبالتالى لا بد أن نوقع عقوداً، لكنها ليست شروطاً مجحفة كما يروج البعض أو يتصور. والقرض شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، لكنه ليس الهدف الوحيد من الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولى. نحن فى حاجة إلى سيولة بالعملة الصعبة، فإلى جانب الحصول على ذلك التمويل، يمكننا الحصول على تمويلات أخرى أو استثمارات أجنبية من جهات مختلفة.

{long_qoute_2}

■ هل سيؤثر الاتفاق النهائى لصندوق النقد الدولى على تعاملات السوق السوداء للعملة الصعبة؟

- توافر سيولة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى سيمكنه من توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة بما يحول دون اللجوء إلى السوق السوداء، هكذا أرى أن الإجابة أكثر منطقية على سؤالك.

■ فى الظروف الحالية التى تمر بها مصر من مشكلات فى الديون أو عجز الموازنة العامة للدولة هل ترى أننا قادرون على الالتزام بتطبيق ذلك البرنامج الاقتصادى، خاصة أن البعض يتوقع أن يتسبب فى مشكلات اجتماعية فى الفترة الأولى لتطبيقه؟

- صحيح، قد يتسبب البرنامج الاقتصادى فى مشكلات اجتماعية خلال الفترة الأولى من تطبيقه، لكننا أصبحنا مضطرين لتنفيذه حتى يعود بآثاره الإيجابية على الشرائح الأقل دخلاً فى الفترة المقبلة، والإعلام عليه دور مهم جداً فى توصيل الرسالة الصحيحة حول البرنامج الاقتصادى الإصلاحى، لأن البعض يروج لأشياء غير صحيحة حول مسألة ترشيد الدعم، وأنه سيمس الفقراء، وهو أمر غير حقيقى بالمرة، لأن ترشيده وإعادة هيكلته سيفيدان محدودى الدخل، والإبقاء عليه بشكله الحالى لا يخدم الفقراء ويستفيد منه الأغنياء، وما أود الإشارة إليه أن الجميع يطالب بتصحيح الخلل الموجود فى منظومتَى التعليم والصحة، فكيف لنا أن نفعل ذلك دون إجراء عملية تصحيحية للدعم.

■ هل ترى أن أصعب ما نواجهه هو ارتفاع الدين المحلى والدعم وندرة العملة الصعبة، وما وجهة نظرك فى ضريبة القيمة المضافة؟

- أصعب ما نواجهه من مشكلات اقتصادية يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وصحيح أن الدين الخارجى ما زال فى حدود آمنة، ومن أهم ما يشغل البنك المركزى هو الوفاء بالتزامات مصر الخارجية، ولم نتأخر يوماً عن سداد التزاماتنا الخارجية طيلة الفترات الماضية، لكن الدين المحلى كبير، ويجب العمل على تقليص العجز فى الموازنة وتخفيض الدين العام، أما ضريبة القيمة المضافة فيمكننى القول إنها مطبقة فى العالم كله ومعمول بها بشكل يحقق فوائض مالية أكبر، وتأثيرها سيكون أعلى على القادرين على الدفع وليس محدودى الدخل، وفقاً لما عرضه المسئولون، وأثق أن المسئولين يعملون لمصلحة الشعب والدولة.

{left_qoute_2}

■ مما لا شك فيه أن ارتفاع سعر الدولار وندرته يؤثران على ارتفاع الأسعار فى السوق، لكن المسألة لا تتوقف عند ذلك الحد فقط، فما وجهة نظرك فى مسألة ارتفاع أسعار السلع وتأثير الدولار فيها؟

- للأسف، لقد تطبع السوق بسعر السوق السوداء للعملة الصعبة، وأصبحت كافة المعاملات تتم وفقاً للأسعار غير الرسمية للدولار، ما ساهم فى الارتفاع الكبير الذى نراه فى أسعار السلع، كذلك نجد ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات المحلية بما يوازى الزيادة فى أسعار السلع المستوردة، وهو أمر غير مبرر، لا شك أن للدولار مساهمة فى ارتفاع الأسعار لكن ليس بالشكل الذى نراه فى السوق، ويجب العمل على ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، على أن يكون هناك سعر واحد للعملة، وأتوقع أنه سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، وأرى أن هناك بوادر جيدة تنبئ بعودة للسياحة والعملة الأجنبية خلال الموسم الشتوى المقبل، بالإضافة إلى بعض تحويلات المصريين فى الخارج التى لم تعد تدخل إلى السوق المحلية بشكلها الطبيعى عبر البنوك، وأصبحت ممولاً لعمليات الاستيراد التى تتم عن طريق التهريب وتضر بالاقتصاد، لذا يجب الضرب بيد من حديد لسد تلك الثغرات لأنها موضوع خطير باعتبارها أحد أهم موارد العملة الصعبة التى تجاوزت مبلغ الـ19 مليار دولار، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وأرى أن الجهات المعنية تعمل على تحقيق تلك الأمور.

أعرف مستثمرين يرغبون فى ضخ أموالهم فى مصر لكنهم متخوفون.. ولا توجد آلية واضحة لتخصيص الأراضى

■ حتى اليوم لا يزال الاستثمار فى مصر مكلفاً ولا تزال قوانينه لا تساعد على الاستثمار مقارنة ببلدان أخرى، ورغم كل ما نشهده من تطوير فى البنية التحتية كالطرق والكهرباء، فما هى احتياجاتنا الحالية لتحفيز الاستثمار؟

- مصر من أفضل الأسواق لأى مستثمر إنه يحط فلوسه ويكسب، فنحن سوق ضخمة، 90 مليون مواطن يأكلون ويشربون ويلبسون ويحتاجون إلى خدمات وموارد متنوعة، وبنية أساسية جيدة جداً، وبالتالى فإن كل مقومات النجاح موجودة، لكن المهم أن البيئة التشريعية غير مواتية لجذب الاستثمار ومتضاربة، خاصة القوانين القديمة التى لا تزال سارية، بالإضافة إلى البيروقراطية، والسنوات الست أو الخمس التى تلت ثورة 25 يناير عمّقت البيروقراطية بشكل كبير جداً، ويجب عمل إجراءات معينة لردع أى شكاوى كيدية وادعاءات باطلة فى حق المسئولين ومتخذى القرار، كما يجب تأمين الموظفين والمسئولين ليستطيعو العمل طالما لم تحدث تجاوزات، لأن تلك البلاغات والشكاوى الكيدية أضرت بالقدرة على اتخاذ القرار فى مصر، وحتى الآن على سبيل المثال لا توجد آلية واضحة لتخصيص الأراضى، فالمستثمر اللى جاى مصر يشتغل فى السياحة أو الزراعة أو الصناعة يحتاج إلى أراض، وبالتالى يجب توضيح آلية التخصيص، وإذا كانت هناك مشكلة فى الشعور بأن مصر تُباع للمستثمرين، ممكن نعملها بحق الانتفاع لمدة 90 سنة مثلاً، خاصة فى الأماكن البعيدة عن التنمية، وكل ما نعمل تنمية فى الأرض يمكننا تسليمها بأفضل حال للأجيال المقبلة، وعلى مستوى الأماكن التى تمت فيها التنمية بالفعل يمكننا طرح الأراضى فيها بنظام المزادات، لكن المناطق الجديدة تحتاج أسلوباً مُيسَّراً، ويجب أن يعلم الناس أن المستثمر جاى عشان يكسب ودى مش جريمة، هو يكسب ومصر تكسب أيضاً، الناس لازم تفهم كده، وأعرف مستثمرين كثيرين يتمنون اللحظة التى يدخلون فيها مصر، لكنهم متخوفون من الوضع الحالى.

{long_qoute_3}

■ ما رؤيتك للتنمية التى تحدث فى مصر حالياً؟

- ما يحدث فى مصر من مشروعات تنموية مختلفة ومتنوعة فى غاية الأهمية لنا وللأجيال المقبلة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

■ شهدنا طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل تسببت فى حالة من التشبع للسوق، إذا تمت مقارنة عدد الوحدات المعروضة بالطلب عليها فى فترات سابقة؟

- بالتأكيد لم يتم حل أزمة الإسكان فى مصر حتى الآن، لكن الشريحة التى نعمل عليها حالياً أعتقد أنها تشبعت.

■ تقصد محدودى الدخل؟

- اللى دخله فى الشهر حتى 3 آلاف يتم تصنيفه تحت مسمى محدود الدخل، لكننى أقصد الشريحة التى يتراوح دخلها بين 1500 جنيه و3500 جنيه، ومن الواضح أن الكميات التى تم طرحها من الوحدات السكنية خلال المرحلة الماضية غطت الطلب فى تلك الشريحة، لكن الشرائح الأقل دخلاً من 1500 جنيه لا تزال فى حاجة إلى وحدات سكنية تتراوح بين 40 و60 متراً مربعاً، وهى أصغر فى المساحة من التى يتم طرحها حالياً لتناسب دخولهم، وأفضل من الإيجار.

{left_qoute_3}

■ ما آخر تطورات نتائج أعمال البنك؟

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن النصف الأول من 2016 تحقيق صافى ربح قدره 394.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 22.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس الرؤية المستنيرة لإدارة البنك، التى ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة فى جميع نشاطات وقطاعات البنك وجميع مؤشراته، حيث بلغ صافى الدخل من العائد خلال الفترة مبلغ 638.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 60.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ودائع العملاء خلال الفترة مبلغ 12.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 13% عن نفس فترة المقارنة من العام السابق. وبالنسبة لمحفظة القروض فإن قيمة صافى المحفظة خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.5% عن 31 ديسمبر 2015. وأشارت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان إلى زيادة إجمالى الأصول خلال تلك الفترة لتصل إلى مبلغ 36.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 43% عن 31 ديسمبر 2015. وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 44.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لزيادة إجمالى الأصول، مما أدى إلى نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 60.5% عن فترة المقارنة من العام السابق، وبلغت أرباح مشروعات البنك الإسكانية خلال نفس الفترة 145.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 46.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وحول دور البنك فى تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى فى مجال التمويل العقارى، فإننا حققنا طفرة كبيرة فى تفعيل هذه المبادرة، حيث وصل إجمالى قروض التمويل العقارى الممنوحة مبلغ 1.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 648 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 100% وذلك اعتماداً على ريادة البنك فى مجال التمويل العقارى. وأود الإشارة إلى أن البنك يعمل على تنويع منتجاته المصرفية من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة تلبى جميع احتياجات العملاء وتواكب التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فروع جديدة لزيادة قاعدة العملاء وزيادة معدلات الربحية لديه، حيث زاد عدد الفروع الجديدة لتصل فروع البنك إلى 65 فرعاً، ويستهدف البنك زيادة عدد الفروع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 100 فرع اعتماداً على قيام البنك بتطوير المنظومة الإلكترونية لديه والتى تساعده على تحقيق هذا التوسع المنشود.