رئيس «التعمير والإسكان» في حوار لـ«الوطن»: أعرف مستثمرين كثيرين يتمنون دخول مصر

10:11 ص | الاثنين 03 أكتوبر 2016

■ هل ترى أن أصعب ما نواجهه هو ارتفاع الدين المحلى والدعم وندرة العملة الصعبة، وما وجهة نظرك فى ضريبة القيمة المضافة؟

- أصعب ما نواجهه من مشكلات اقتصادية يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وصحيح أن الدين الخارجى ما زال فى حدود آمنة، ومن أهم ما يشغل البنك المركزى هو الوفاء بالتزامات مصر الخارجية، ولم نتأخر يوماً عن سداد التزاماتنا الخارجية طيلة الفترات الماضية، لكن الدين المحلى كبير، ويجب العمل على تقليص العجز فى الموازنة وتخفيض الدين العام، أما ضريبة القيمة المضافة فيمكننى القول إنها مطبقة فى العالم كله ومعمول بها بشكل يحقق فوائض مالية أكبر، وتأثيرها سيكون أعلى على القادرين على الدفع وليس محدودى الدخل، وفقاً لما عرضه المسئولون، وأثق أن المسئولين يعملون لمصلحة الشعب والدولة.

■ مما لا شك فيه أن ارتفاع سعر الدولار وندرته يؤثران على ارتفاع الأسعار فى السوق، لكن المسألة لا تتوقف عند ذلك الحد فقط، فما وجهة نظرك فى مسألة ارتفاع أسعار السلع وتأثير الدولار فيها؟

- للأسف، لقد تطبع السوق بسعر السوق السوداء للعملة الصعبة، وأصبحت كافة المعاملات تتم وفقاً للأسعار غير الرسمية للدولار، ما ساهم فى الارتفاع الكبير الذى نراه فى أسعار السلع، كذلك نجد ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات المحلية بما يوازى الزيادة فى أسعار السلع المستوردة، وهو أمر غير مبرر، لا شك أن للدولار مساهمة فى ارتفاع الأسعار لكن ليس بالشكل الذى نراه فى السوق، ويجب العمل على ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، على أن يكون هناك سعر واحد للعملة، وأتوقع أنه سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، وأرى أن هناك بوادر جيدة تنبئ بعودة للسياحة والعملة الأجنبية خلال الموسم الشتوى المقبل، بالإضافة إلى بعض تحويلات المصريين فى الخارج التى لم تعد تدخل إلى السوق المحلية بشكلها الطبيعى عبر البنوك، وأصبحت ممولاً لعمليات الاستيراد التى تتم عن طريق التهريب وتضر بالاقتصاد، لذا يجب الضرب بيد من حديد لسد تلك الثغرات لأنها موضوع خطير باعتبارها أحد أهم موارد العملة الصعبة التى تجاوزت مبلغ الـ19 مليار دولار، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وأرى أن الجهات المعنية تعمل على تحقيق تلك الأمور.

■ حتى اليوم لا يزال الاستثمار فى مصر مكلفاً ولا تزال قوانينه لا تساعد على الاستثمار مقارنة ببلدان أخرى، ورغم كل ما نشهده من تطوير فى البنية التحتية كالطرق والكهرباء، فما هى احتياجاتنا الحالية لتحفيز الاستثمار؟

- مصر من أفضل الأسواق لأى مستثمر إنه يحط فلوسه ويكسب، فنحن سوق ضخمة، 90 مليون مواطن يأكلون ويشربون ويلبسون ويحتاجون إلى خدمات وموارد متنوعة، وبنية أساسية جيدة جداً، وبالتالى فإن كل مقومات النجاح موجودة، لكن المهم أن البيئة التشريعية غير مواتية لجذب الاستثمار ومتضاربة، خاصة القوانين القديمة التى لا تزال سارية، بالإضافة إلى البيروقراطية، والسنوات الست أو الخمس التى تلت ثورة 25 يناير عمّقت البيروقراطية بشكل كبير جداً، ويجب عمل إجراءات معينة لردع أى شكاوى كيدية وادعاءات باطلة فى حق المسئولين ومتخذى القرار، كما يجب تأمين الموظفين والمسئولين ليستطيعو العمل طالما لم تحدث تجاوزات، لأن تلك البلاغات والشكاوى الكيدية أضرت بالقدرة على اتخاذ القرار فى مصر، وحتى الآن على سبيل المثال لا توجد آلية واضحة لتخصيص الأراضى، فالمستثمر اللى جاى مصر يشتغل فى السياحة أو الزراعة أو الصناعة يحتاج إلى أراض، وبالتالى يجب توضيح آلية التخصيص، وإذا كانت هناك مشكلة فى الشعور بأن مصر تُباع للمستثمرين، ممكن نعملها بحق الانتفاع لمدة 90 سنة مثلاً، خاصة فى الأماكن البعيدة عن التنمية، وكل ما نعمل تنمية فى الأرض يمكننا تسليمها بأفضل حال للأجيال المقبلة، وعلى مستوى الأماكن التى تمت فيها التنمية بالفعل يمكننا طرح الأراضى فيها بنظام المزادات، لكن المناطق الجديدة تحتاج أسلوباً مُيسَّراً، ويجب أن يعلم الناس أن المستثمر جاى عشان يكسب ودى مش جريمة، هو يكسب ومصر تكسب أيضاً، الناس لازم تفهم كده، وأعرف مستثمرين كثيرين يتمنون اللحظة التى يدخلون فيها مصر، لكنهم متخوفون من الوضع الحالى.