«نواب»: سنواجه «شريف» باستجوابات «التموين»

10:32 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

اعتبر عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، جاءت لترفع الحرج عن الحكومة وتعفيها من وابل الاستجوابات التى من شأنها أن تفتح أبواب جهنم على الحكومة عندما يتم مناقشة قضايا الفساد، وهو الأمر الذى لا تستطيع الحكومة أن تتحمله فى مثل هذا التوقيت، لافتين إلى وجود مشاورات داخل البرلمان الآن لتحويل الاستجوابات لبلاغات رسمية إلى النائب العام لاستكمال التحقيق فيها، ومحاسبة المسئولين عن الفساد بدلاً من سقوطها باستقالة خالد حنفى. {left_qoute_1}

واعتبر النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، أن استقالة «حنفى» قرار حكيم ينهى حالة الجدل السياسى حول وزارة التموين بل الحكومة بأكملها، وترفع الحرج عن الحكومة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنها لا تعنى سقوط المسئولية الجنائية حال ثبوتها؛ لأن البرلمان سيناقش تقرير تقصى الحقائق هذا الأسبوع وستتم مساءلة قيادات أخرى بالوزارة إذا اتضح تورط أى منها، وسيُحاسب كل مسئول عن الفساد، مشيراً إلى أن النائب العام بدأ فعلياً فى استدعاء عدد من المسئولين فى هذه القضية، ولن يكون هناك تستر أو حماية لأحد.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قطعت الطريق أمام الاستجوابات التى كانت مُقدمة ضده أمام مجلس النواب؛ لأن مناقشتها كانت ستفتح النار على قضايا فساد وأمور خفيّة أخرى تخشى الحكومة مواجهتها، موضحاً أن اللائحة الداخلية للبرلمان تقضى بسقوط الاستجوابات والبيانات المقدمة ضد أى وزير فور استقالته.

من جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح بالبرلمان، إن الهدف من كشف اللجنة لوقائع الفساد لم يكن الوزير بحد ذاته، وإنما إصلاح منظومة القمح فى مصر، بداية من بعض الخطوات التى تتم فى عملية تسلم وتوريد وطحن الأقماح المصرية، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرقابية فى الكشف عن تلك الخطوات.

واعتبر النائب ماجد أبوالخير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أن استقالة «حنفى» أعَفت الحكومة من أمور كثيرة ومنها وابل الاستجوابات التى كانت تنتظرها، وعلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إعادة حساباته مرة أخرى فى اختيار من يتولى الحقائب الوزارية، مشيراً إلى أن ما حدث بمثابة جرس إنذار للحكومة بأكملها.

وأضاف «أبوالخير»، لـ«الوطن»: «الاستقالة تصرف سياسى من الوزير، ولكن هذا لا يغفر له التقصير وما حدث من فساد داخل وزارته»، معتبراً أن البرلمان هو من أجبر الوزير على تقديم استقالته بعد أن كشفت لجنة تقصى الحقائق الفساد داخل وزارته وفضحته، وهو ما يعد انتصاراً للبرلمان على الفاسدين، ويؤكد أنه أصبح ظهيراً حقيقياً للدولة فى محاربة الفساد.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكومة رفعت عن نفسها الحرج بإجبارها «خالد حنفى» على تقديم استقالته، وذلك حتى تتفادى إثارة الرأى العام، وما حدث فى وزارة التموين يكشف لنا أن هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمصالح التى تحتاج للجان تقصى حقائق أو استطلاع ومواجهة للتحقيق فيما يشوبها من فساد إدارى ومالى، وهذا يتطلب تقوية دور البرلمان كى يستخدم أدواته.

5 أزمات أطاحت بـ«حنفى»

1 انتفاضة أصحاب المخابز

بدأت عندما تولى الوزارة باعتراض أصحاب المخابز على منظومة الخبز، وتهديدهم بعدم المشاركة فيها بسبب قلة هامش الربح الذى يحصلون عليه، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم فى ظل ضعف المقابل المادى الذى كانوا يحصلون عليه فى المنظومة القديمة.

2 غضب البقالين

عندما رفضوا منظومة فارق نقاط الخبز، التى أجبرتهم بالحصول على السلع الخاصة بها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنتجاتها، بعد أن كانوا يحصلون عليها من شركات القطاع الخاص.

3 اختفاء الأرز

ارتفاع أسعار الأرز إلى 10 جنيهات، واختفاؤه من سلع بطاقات التموين، ما اضطر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بالتعاقد بالأمر المباشر على استيراد 70 ألف طن، وشراء 2 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالى.

4 فساد القمح

هى قضية فساد القمح، والتوريدات الوهمية، وما كشفته لجنة تقصى الحقائق البرلمانية من وجود مخالفات تقارب الـ650 مليون جنيه فى المواقع التى زارتها، وطلب سحب الثقة من الوزير على خلفية تلك الأزمة، واعتراض أعضاء بمجلس النواب على المنظومة التى كان ينوى «حنفى» تطبيقها، والتى تتضمن صرف دعم للفلاحين وتحرير سعر القمح المحلى وإلغاء وجود سعرين له.

5 «سميراميس»

ما أثير حول إقامته الدائمة فى فندق سميراميس منذ توليه منصبه وزيراً للتموين فى عام 2014 وحتى الآن، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه، لكن «حنفى» وفى أول رد فعل له رفض أى تلميحات تشير إلى استغلاله لمنصبه، وأكد أنه يقيم فى الفندق على نفقته الخاصة.