عضو «البرلمان»: «حنفى» واجه «تقصى الحقائق» بالشائعات والأكاذيب.. واستقالته لن تحميه

07:55 م | الخميس 25 أغسطس 2016

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى حقائق «فساد القمح»، إن استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى من منصبه ليست نهاية المطاف، وإن معركته المقبلة معه سيكون مكانها ساحات القضاء. واعتبر «بكرى» فى حوار لـ«الوطن»، أن استقالة وزير التموين الذى تسبب فى إهدار المال العام بسبب الفساد فى منظومة القمح، انتصار حقيقى للدولة المصرية وللسلطتين التشريعية والتنفيذية، ورسالة للشعب المصرى بأنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف رأيت استقالة وزير التموين؟

-«بفرحة واضحة»: استقالة وزير التموين خالد حنفى هى انتصار حقيقى لمبدأ الحق، وأهدى هذا الانتصار للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد بدوره على الشفافية ومكافحة الفساد ورفض استغلال النفوذ، وواجه بكل حسم وقوة الذين دعوا لإهدار المال العام، وهذا الوزير ضيع حقوق البسطاء وأهدر المال العام، وفى الوقت نفسه كان يمكث بفندق سميراميس، وينفق ببذخ هناك.

■ هل انتهت معركتك معه باستقالته؟

- إطلاقاً، من فسد وأفسد يجب أن تتم محاكمته ليكون عبرة لمن تلاعب وتسبب فى إهدار المال العام، وقد تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع وزير التموين، وأقول له استقالتك لن تحميك، وجولتنا القادمة ستكون معك أمام النيابة وفى ساحات القضاء.

وهنا يجب أن نوجه الشكر بثقة لأعضاء مجلس النواب الذين كانوا على قلب رجل واحد، وقدموا للرئيس والدولة والشعب المصرى حقائق فساد وزير التموين ووقائع إهداره للمال العام، وتستره على فساد أصحاب المخابز، وقد أثبت البرلمان أنه يمارس دوره الرقابى بحق ولا رقيب عليه إلا ضميره، وأنه لا يوجد مسئول فى الدولة أياً كان فوق المراقبة والمحاسبة.

{long_qoute_2}

■ وما مصير الاستجوابات المقدمة ضده؟

- الاستجوابات المقدمة ضد الوزير السابق بسبب فساده وإفساده لمنظومة القمح التى كان سيترتب عليها سحب الثقة منه وفقاً للدستور، تُعد ساقطة وكأنها لم تكن، ولن تتم مناقشتها لاستقالة وزير التموين، ولكن موعدنا مع وزير التموين فى المحاكمة الجنائية، ولن نتركه ينعم بفساده، هذا الوزير الذى انحاز للفاسدين والمفسدين من أجل «الفلوس»، على حساب أبناء الشعب، وأجهد الموازنة العامة بزيادة حصة الدعم السلعى من 35 مليار جنيه إلى 42 مليار جنيه، ولم يعبأ بظروف البلد، وبدلاً من أن يقوم بدوره كمسئول فى وزارة حيوية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين أرهق الدولة والشعب لصالح مجموعة من الفاسدين.

■ وماذا عن موقف البرلمان من تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح؟

- ستتم مناقشة تقرير تقصى القمح وطرح كل ما جاء به من معلومات، ليعرف الرأى العام حقيقة وزير التموين المستقيل الذى أهدر المال العام وضيع حقوق الغلابة، وضيع المليارات على الدولة، وتستر على التجاوزات والمخالفات الخطيرة لأصحاب المخابز، والتى وصلت إلى درجة التلاعب المتعمد فى منظومة الخبز، وقد تواطأ وزير التموين فى خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين بما يُهدد بالقضاء على صناعة السكر الوطنية، من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشاً للكيلو مقابل 515 قرشاً للكيلو المحلى، ما تسبب فى ركود محصول السكر فى المصانع المصرية، فضلاً عن السماح بتصدير الأرز لصالح عدد من التجار، مما تسبب فى زيادة أسعاره حتى وصل سعر الكيلو إلى 10 جنيهات، وغيرها من الوقائع الكثيرة المغلفة بالفساد وإهدار المال العام، التى ذكرتها فى البلاغ الذى تقدمت به للنائب العام.