"اتحاد مفتشي التموين" بالبحيرة: تجمهر أصحاب المخابز انقلاب على منظومة الخبز

01:30 م | الأحد 14 فبراير 2016

طالب المهندس عصام فاروق رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بسرعة تحرير عقد تشغيل بين وزارة التموين والمطاحن والمخابز والشركات، يتضمن تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وآليات التعامل في ظل المنظومة الجديدة.

وأكد لـ"الوطن"، ضرورة تحرير هذا العقد حتى يمكن محاسبة المخالف من أصحاب المخابز، حال التوقف أو التلاعب بحصة الدقيق أو نقص الخبز، مشيرًا إلى أن تهديدات أصحاب المخابز، بالتوقف عن الإنتاج، لن تهز الدولة أو وزارة التموين، ولكنها محاولة للضغط على الوزارة، بمطالب ليس لهم الحق في فرضها على الدولة.

ولفت إلى أن مطالب أصحاب المخابز، ليست في محلها، لعدم تحرير التموين أي عقد معهم يحدد حقوق وواجبات كل طرف، قائلًا: "تجمهر بعض أصحاب المخابز أمام الوزارة، انقلاب على منظومة الخبز وعودة إلى الماضي لممارسة تهريب الدقيق وتحقيق كسب غير مشروع".

وقال عصام فاروق، إن عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، سيرفع مذكرة إلى الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، تشمل تحريرًا كاملًا لإنتاج الخبز، وحصول المواطن على دعم مالي، وإعادة التكلفة كل فترة لمراعاة التغيير في مستلزمات إنتاج الخبز بجانب صرف المستحقات المالية المتأخرة للمخابز بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وما سبقها من مستحقات متراكمة من فترات سالفة في عهد وزراء التموين السابقين لم تلتزم الوزارة بتسديدها، مع تعهدها بذلك.

وقال رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، إن الخبز أمن قومي وخط أحمر، وليس عرضة للتفاوض مع من يحاولون استغلال الدعم وحرمان المواطن من وصوله إليه كاملا، متسائلا: "أين كانوا منذ تطبيق المنظومة التي تقترب من عام وكسب الكثير منهم من أخطاء المنظومة والكروت المهربة وضربها، والكارت الذهبي الذي كان يصل إلى عدة آلاف وبه رصيد من الخبز، كان منهم من لا يعطيه لمستحقيه ويتم ضربه لأنفسهم ويتم تحويل الرصيد إلى حساباتهم بالبنوك".

وأكد أن المواطن المصري، يحمل وزارة التموين مسؤولية عدم تحرير عقد بين المخابز والوزارة لتحديد شروط كل طرف، وحل المشكلات التي حاصرت منظومة الخبز الجديدة من أعطال ماكينات صرف الخبز والكروت الذكية، بما ألحق ضررًا بأصحاب المخابز والمواطنين وكذا الزام وتعهد رؤساء الشركات المنفذة لمشروع بطاقات التموين الذكية وصيانة الماكينات، ووضع شرط جزائي بإرسال فنيين للمخابز المختلفة، للعمل على صيانة وتطوير تلك الماكينات، وحل أي مشكلة تواجه أصحاب المخابز.