مصادر بالوزارة: «حنفى» كان متمسكاً بمنصبه ولم تكن لديه نية الاستقالة

09:29 م | الخميس 25 أغسطس 2016

سادت حالة من الارتباك، داخل وزارة التموين أمس، بعد تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، باستقالته، على خلفية الاستجوابات المقدمة ضده فى مجلس النواب بسبب فساد القمح، وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن جميع الموظفين داخل الديوان فوجئوا بخبر تقدم الوزير باستقالته، مشيراً إلى أن «حنفى» كان متمسكاً بمنصبه ولم تكن لديه النية للاستقالة.

وأضاف أن الوزير كان يستعد خلال اجتماع مجلس الوزراء لعرض تقرير حول استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى، والإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير السلع، وليس تقديم الاستقالة، موضحاً أن الدكتور خالد حنفى، كان آخر لقاءاته فى الوزارة مساء أمس الأول مع رؤساء شركات الزيوت، الذى استمر حتى الساعة التاسعة مساء، وضم رؤساء شركات الزيوت الست التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعاطف سعد، رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وأحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبدالعزيز عابد، رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة، ورشا حامد وأحمد كمال وإيمان موسى معاونى وزير التموين.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شهد جواً من الهدوء، وكانت الحالة النفسية للدكتور خالد حنفى جيدة وتبادل خلاله الحديث الودى مع قيادات الشركات، ولم تكن هناك أى علامات تدل على تغير موقف الوزير فى منصبه الوزارى.

وأعلن «حنفى» خلال الاجتماع أنه يتم ضخ أكثر من 1500 طن زيت طعام يومياً فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، وعلى البطاقات التموينية، وفى محلات البقالة التموينية، وفى فروع جمعيتى، وفى كافة منافذ البيع التابعة للوزارة، وأن الاحتياطى الاستراتيجى من زيت الطعام الخام يصل إلى نحو 90 ألف طن بخلاف التعاقدات، وجارٍ وصولها تباعاً من الخارج وأنه يكفى لعدة شهور مقبلة وأنه يتم ضخها فى مصانع القطاعين العام والخاص لإنتاج زيت الطعام لتوفيره للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المستشارين للوزير قرروا التقدم باستقالاتهم من مناصبهم، وقام عدد منهم بجمع متعلقاتهم من مكاتبهم، اعتراضاً على تحميل خالد حنفى، مسئولية فساد القمح، وأكدوا أن «حنفى» قدم فيما سبق نظاماً لتغيير منظومة توريد القمح الحالية حتى لا يتم التلاعب فيها قبل بداية الموسم، لكن مجلس النواب رفض تنفيذها.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور خالد حنفى، أكد لقيادات الوزارة أمس، أنه لن يتقدم باستقالته، وأن الرأى العام يقف بجانبه، وأن ما يوجه إليه من انتقادات حالية يقودها حيتان القمح، لأنه أعلن أنه سيواجههم ويقضى عليهم، وأوضحت أن «حنفى» أشار للمقربين منه أن تحويل مسئولية إصدار البطاقات الذكية إلى وزارة الإنتاج الحربى سيقضى على مخالفات منظومة السلع التى استغلها البعض فى الاستيلاء على الدعم.

ونفت المصادر وجود أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية، داخل مكتب الوزير، مؤكدة أن «حنفى»، قدم الكثير من المستندات إلى مجلس الوزراء تنفى مسئوليته عن فساد القمح، وتضمنت تلك المستندات مقترحاً لتغيير منظومة تسلم القمح، فضلاً عن المستندات التى تؤكد صحة موقفه وأن هناك لجاناً مشكلة لتسلم القمح، يقع على عاتقها المسئولية، فى ظل وجود 530 شونة وصومعة لتسلم القمح.