«حنفى» سأل الوزراء: هل أنا برىء أم مُدان؟.. فالتزموا «الصمت»

07:53 م | الخميس 25 أغسطس 2016

تكشف «الوطن» تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الذى شهد تقديم الدكتور خالد حنفى وزير التموين استقالته، على خلفية قرار مجلس النواب فى جلسته العامة، بتحديد يوم الاثنين المقبل، لعرض التقرير النهائى بشأن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، بعدما انتهت من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى أزمة إقامته فى أحد الفنادق.

وكشفت مصادر حكومية لـ«الوطن»، أن «الوزير سأل رئيس مجلس الوزراء وجميع الحاضرين خلال الاجتماع بشأن قضية الاستجوابات المقدمة ضده فى أزمة فساد القمح والحديث عن واقعة فندق سميراميس، حول ما إذا كانت الحكومة تراه مداناً أم بريئاً من وجهة نظرها فى تلك الأزمة، إلا أن كثيراً من الوزراء التزموا الصمت، بينما لم يلقَ كلام رئيس الوزراء استحسان حنفى، وهو ما جعل وزير التموين يغضب ويبلغ رئيس الحكومة خلال الاجتماع بتقديمه استقالته من منصبه على الفور».

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن بعض الوزراء حاولوا إثناء وزير التموين عن قرار الاستقالة والتعامل بهدوء مع الموقف إلا أن «حنفى» استقر على موقفه ورفض التراجع عن قراره، لا سيما فى ظل الهجوم الذى تعرض له مؤخراً على خلفية الاتهامات فى أزمة فساد القمح واتهامه بإهدار الكثير من الأموال أثناء إقامته فى فندق «سميراميس»، رغم مطالبة الحكومة للمواطنين بالتقشف.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع الاستقالة التى تقدم بها وزير التموين فى ظل وجود خالد «حنفى» نفسه، الذى استمر فى المشاركة بالجلسة لحين حسم أمره، حيث تم عرض الأمر برمته على مؤسسة الرئاسة التى وافقت على قبول الاستقالة.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التموين أن «حنفى» لم تكن لديه النية لتقديم استقالته خلال اجتماع المجلس، وأنه أُجبر على تقديمها تجنباً لمثوله للاستجواب من قبل مجلس النواب فى قضية فساد القمح، موضحاً أن قراره جاء لحماية الحكومة من سحب الثقة منها، الأمر الذى كان سيؤدى إلى استقالتها بما فيها رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقال وزير التموين فى تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المجلس، إنه تقدم باستقالته لمجلس الوزراء من المنصب، مؤكداً أن المنصب فى ذلك التوقيت تحول إلى عبء وليس مجرد «فسحة»، وأنه سوف يظل رهن إشارة البلد لخدمته فى أى وقت، متمنياً للشعب المصرى حياة أفضل، وأنه تقدم باستقالته ليمنح الحكومة حرية الاختيار.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قال فى تصريحات له الاثنين الماضى إن الحكومة ليس لها علاقة بإقامة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، فى أحد الفنادق بالقاهرة ولا تتحمل أى مصروفات تجاه ذلك.

وقال «حنفى» عن استقالته والتى جاءت كالتالى «نجحت وزارتنا فى تنفيذ برنامج إصلاحى حقق قدراً من العدالة الاجتماعية، ولكن تجربة عملى كوزير للتموين أكدت لى أن تولى منصب لم يعد نزهة وإنما همّ وعبء كبير أمام أحلام المواطنين»، متابعاً: «أعلن وبكل مصداقية ورضا ترك موقعى لكى تختار الدولة من يتحمل مسيرة الإصلاح والعطاء، وسأظل رهن إشارة الدولة تحت أى ظرف».

وجاء نص استقالة الوزير المكتوبة بخط يده: «من الموقع الذى تشرفت بالعمل فيه ومن منطلق يقينى أننا أصبحنا وبحق فى منظومة ديمقراطية تحترم الرأى العام، منظومة جعلت من المنصب العام مسئولية حقيقية نحو الوطن تعلو فوق كل المصالح، وأكبر من أى ضرر شخصى من أزمة أثيرت مكانها الطبيعى مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، وأن استمرارها قد يسبب ضرراً لدولة انطلقت نحو الإصلاح بكل أبعاده، وقطعت فيه أشواطاً يشهد لها الجميع، وبعد أن نجحت وزارتنا بالتزامها فى تنفيذ برنامج إصلاحى حقق قدراً معتبراً للعدالة الاجتماعية وأعاد الحق لأصحابه بين أبناء هذا الوطن البسطاء، ولقد أكدت التجربة أن تولى منصب، وزيراً كان أو مسئولاً، لم يعد نزهة أو مغنماً وإنما هو عبء وهم كبير أمام طموحات الوطن والمواطن، من هنا خاصة أن جزءًا كبيراً مما أثير قضايا شخصية وثائقها الحقيقية تفند التهويل الذى قيل. وأعلن وبكل المصداقية والرضا عن ترك موقعى لكى تختار الدولة من يكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذى رفعت مراسيه قيادتنا السياسية بكل الشجاعة والإقدام، مع تأكيدى على أننى سأظل رهن إشارة وطنى لخدمته فى أى وقت، متوجهاً بالشكر العميق لأسرة مجلس الوزراء برئاسة الفاضل المهندس شريف إسماعيل على كل الدعم الذى قدموه لنا لكى نحقق ما حققناه، متمنياً لهم التوفيق بعون الله من أجل هذا البلد الطيب وشعبه الذى منحنى شرف خدمته وهو وسام على صدرى، متمنياً لمصر كل الخير وهى تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل المشرق بإذن الله تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية».