مصادر: «النواب» أرسل تقرير «تقصى القمح» إلى الحكومة قبل ساعات من خروج «حنفى».. وجهات سيادية اطلعت عليه

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق ودعاء عبدالوهاب

08:09 م | الخميس 25 أغسطس 2016

كشفت مصادر برلمانية عن أنه قبل ساعات من تقديم خالد حنفى، وزير التموين، لاستقالته، تم إرسال نسخة من تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، من مكتب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بكل ما يتضمنه من حقائق ومعلومات وأسانيد تفيد بتورط مسئولين بوزارة التموين فى مافيا التلاعب بالقمح، فضلاً عن اطلاع جهات سيادية على التقرير.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعات عقدت بين مسئولين بالحكومة والمهندس خالد حنفى، وزير التموين، حول ما تضمنه التقرير، وأن الوزير المستقيل أشار خلال هذه الاجتماعات إلى أنه يسعى إلى تطوير منظومة القمح فى المرحلة المقبلة، إلا أن المهندس شريف إسماعيل خيَّر «حنفى» بين تقديم استقالته أو إقالته من منصبه.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن وزير التموين طلب من نواب من داخل البرلمان التوسط والدفاع عنه خلال مناقشة التقرير النهائى لتقصى حقائق القمح، فى الوقت الذى أرجأ فيه البرلمان إدراج 11 استجواباً حول فساد منظومة القمح للأسبوع القادم.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن عدداً من أعضاء لجنة تقصى القمح أبلغوا بأن الوزير خالد حنفى فى طريقه إلى تقديم استقالته.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن استقالة وزير التموين رفعت الحرج عن حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أنه ربما لا يكون وزير التموين السابق مسئولاً بشكل مباشر عن أى فساد أو تقصير، ويكون المسئول عن ذلك معاونيه، ولكنه يتحمل فى نفس الوقت المسئولية السياسية عن هذا الفساد، ولا ننكر أن منظومة الخبز التى نفذها جيدة.

وحول احتمالية تحويله للمحاكمة الجنائية، قال «الجمال»: «إذا كان الوزير يتحمل مسئولية مباشرة، فلا يوجد أحد فوق القانون، أما إذا كانت المسئولية سياسية فقط، فالاستقالة مبادرة جيدة وليت كل مَن يرى فى نفسه تقصيراً ينتهج نفس النهج».

وأشار «الجمال» إلى أن ما حدث بعد تقرير لجنة تقصى حقائق القمح يعكس دور البرلمان، وهو ما يستوجب التحية للنواب ودورهم بلجنة تقصى الحقائق. وختم «الجمال»، حديثه قائلاً: «وزير التموين خالد حنفى أراح واستراح».

من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة تقصى حقائق القمح، إن استقالة وزير التموين أفضل حل للحكومة، ونشكره لأنه بادر بذلك وأعفى الحكومة من الحرج، ونتمنى أن يحرص الوزير الذى سيخلفه على سد هذه الثغرات، خصوصاً أن ما حدث رسالة لكل فاسد أنه لا مكان له فى المرحلة الحالية، منوها بأن استقالة «حنفى» تعكس قوة وفاعلية هذا البرلمان مقارنة بالبرلمان السابق. وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة تقصى حقائق القمح، إن البرلمان سيكشف بالمستندات فى جلسته الاثنين المقبل المخصصة لمناقشة تقرير تقصى القمح حقائق جديدة لم تعلن بعد ولم يتضمنها التقرير النهائى لـ«تقصى حقائق القمح» وفساد وزارة التموين.

وعلق الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على استقالة وزير التموين قائلاً: «الاستقالة قرار صائب سياسياً، وكنت سأتخذ نفس الموقف إذا تيقنت أن هناك مسئولية سياسية أتحملها عن الفساد الذى حدث بمنظومة القمح».

وقال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق: «استقالة الدكتور خالد حنفى ليست نهاية الطريق، فأمامنا الكثير فى المرحلة المقبلة لضبط منظومة القمح فى مصر»، مشيراً إلى أن «الحكومة قيَّمت الوضع واطلعت على التقرير الذى أعدته لجنة تقصى حقائق القمح، واستبقت إجراءات البرلمان باستقالة الوزير، والمجلس سيستمر فى مناقشه التقرير، وسنرفع التوصيات إلى الحكومة ممثله فى المهندس شريف إسماعيل، لإصلاح المنظومة».

وقال النائب محمود عطية: «إن استقالة خالد حنفى، وزير التموين، على خلفية تورطه فى قضية فساد القمح، انتصار جديد لمجلس النواب فى طريقه لمحاربة الفساد»، مؤكداً أنه لا بد من التحقيق مع الوزير المستقيل فى جميع الاتهامات المقدمة ضده، وفى حال ثبوت إدانته يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة.