5 أزمات تعرقل عملية إصلاح المنظومة القضائية في الدول العربية

سعت كل من "تونس، المغرب، الأردن، موريتانيا، السودان"، لإصلاح منظوماتها القضائية، في ظل صعوبات تمنع إتمام عملية الإصلاح المنشودة، والتي قد تمثل بداية لاستكمال مسار الإصلاح المؤسسي لبقية الأجهزة الأخرى، وبحسب دراسة أجراها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، والتي توضح الصعوبات التي تمنع إصلاح المنظومة في الدول العربية، خاصة بعد اندلاع الثورات العربية، واتساع نطاق غياب ثقة قطاع كبير من المواطنين فيه، وهو على النحو التالي: - تونس صدق مجلس النواب في جلسته العامة في مايو 2015، على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن وافق عليه 131 نائبًا، وعارضه 14 فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وهو بذلك يصبح أول وثيقة دستورية يصادق عليها البرلمان. - الأردن صدر قانون استقلال القضاء الأردني، في نوفمبر 2014، والذي أكد بشكل واضح على الاستقلال التام للقضاء بنصه على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم، أنه يحظر على أي سلطة المساس باستقلالهم أو التدخل في شؤونهم". - المغرب في مايو عام 2012 دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إطلاق الحوار الوطني لإصلاح القضاء عبر تشكيل هيئة مكونة من 40 شخصية من جميع عناصر المنظومة القضائية للإشراف عليه، وذلك بهدف بلورة ميثاق واضح لإصلاح منظومة العدالة، وهو الميثاق الذي صدر بالفعل في سبتمبر 2013 وتضمن 6 أهداف استراتيجية كبرى و36 هدفًا فرعيًا و200 آلية تنفيذ. - موريتانيا تسعي موريتانيا إلى إجراء تعديلات جوهرية بهدف رفع كفاءة منظومة العدالة بها، ما دفع وزارة العدل الموريتانية، في أواخر ديسمبر 2014، إلى طرح مسودة أولية لمشروع قانون نظامي يحل محل القانون المطبق حاليًا بشأن النظام الأساسي للقضاء في البلاد، حيث أكدت المسودة على الاستقلالية التامة للقضاء وعدم خضوع القضاة سوى للمجلس الأعلى للقضاء. - السودان بدأت السودان السعي نحو إصلاح طفيف، في النظام القضائي، وهو ما انعكس في تأسيس المعهد القضائي السوداني، بموجب قرار جمهوري صدر عن الرئيس عمر البشير في أول يناير 2015، حيث يقوم المعهد بمهمة إعداد وتأهيل وتدريب المساعدين القضائيين ورجال السلطة القضائية. معوقات إصلاحية تتعلق بالسياق والمناخ العام في تلك الدول: 1- غياب الإرادة السياسية للإصلاح الفعلي، بالرغم من إعلان بعض دول المنطقة عن رغبتها في إصلاح ورفع كفاءة منظومتها القضائية، إلا أن عملية التنفيذ تظل بطيئة بشكل ملحوظ، ففي المغرب، على سبيل المثال، تدخل عملية الإصلاح عامها الرابع دون إقرار قانون متكامل بصفة نهائية، وهو ما يتكرر في حالة موريتانيا أيضًا، حيث لم يتجاوز فيها الإصلاح سوى مقترح حكومي. 2- انسحاب بعض الأطراف المهمة من حوارات الإصلاح، ما ساهم في تقليص مصداقية العملية الإصلاحية برمتها، وهو ما حدث عقب إعلان نادي قضاة المغرب، انسحابه من الحوار الوطني لإصلاح العدالة، بدعوى أن هذا الحوار ليس له أي جدوى طالما غابت الإرادة السياسية لتطبيق بنوده، حيث استند القضاة إلى أن وعود تحسين أوضاعهم المالية التي تضمنها ميثاق إصلاح العدالة. 3- الصراعات الداخلية بين أطراف المعادلة القضائية، هو يتطلب بوضوح شكلًا من أشكال التوافق بين أعضاء المنظومة القضائية على رؤية موحدة بهدف عرضها على السلطتين التشريعية والتنفيذية لأخذها في الاعتبار عند إصدار تشريعات وإجراءات الإصلاح، وهو ما لا يتوافر بشكل ملحوظ في كثير من الحالات. 4- معارضة القضاء لقوانين الإصلاح الجديدة، رفضت الجمعية التونسية للقضاة قانون المجلس الأعلى باعتباره غير دستوري، لكونه يفرغ المجلس من أبزر صلاحياته المهمة ويسندها للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل. 5- استبعاد القضاة من عمليات الإصلاح، وهو ما يحدث في دول عديدة، ففي موريتانيا تنفرد الحكومة بإصلاح قوانين القضاء، ما دفع جمعية قضاة موريتانيا، في منتصف يوليو 2014، المطالبة بإشراكها في عملية الإصلاح القضائي الجارية، وقد تكرر ذلك أيضًا في حالة تونس.