المكاتب الإعلامية للحكومة تعمل بشعار «النوم فى العسل»: نحن «آخر من يعلم».. و«آخر من يرد»

07:53 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

تطرق الشائعة أبواب الملايين، تهاجمهم حيث كانوا، لتوجد خلال ساعات قليلة داخل كل منزل وعلى كل لسان، لكنها تتأخر عن التوجه إلى الوزارات والهيئات المسئولة، وتحديداً المكاتب الإعلامية المسئولة ومراكز المعلومات المفترض منها أن تكون أول من يسمع بالشائعة وأول من ينفيها، لكنها فى كل مرة تسمع متأخراً، وتنفى بعد أن تكون تلك الشائعة قد أدت دورها كاملاً.

{long_qoute_1}

أسطول المكاتب الإعلامية ومراكز المعلومات التابع للحكومة ضخم جداً، سواء وزارات أو سفارات أو هيئات عامة، لكنه يعانى من ضعف فى الكفاءة، حيث يديره عادة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين غير الأكفاء، وأحياناً أشخاص غير متخصصين ليس لهم أى علاقة بالإعلام سوى صياغة البيانات الرسمية، ينتقد الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، أداء تلك المكاتب والمراكز الإعلامية الحكومية، معتبراً أنها مقصرة فى أداء مهامها، وتورط المسئولين أكثر مما تنفعهم، بسبب تأخرها فى متابعة الأزمات أو أحياناً نقلها للواقع بصورة خاطئة مخادعة، لا تعطى الحقيقة إلى المسئول، «للأسف كثير من العاملين فى هذه الدائرة تحولوا إلى موظفين، وفقدوا جزءاً كبيراً من مهنيتهم وقدرتهم على الإبداع والصناعة والتأثير، الإعلام بالدرجة الأولى وسيلة شعبية، من وإلى الناس، لكن كثيراً من المستشارين الإعلاميين فقدوا هذا الجانب، وتحولوا كما ذكرت إلى موظفين يؤدون أعمالهم ويقضون ساعات هذا العمل ويتوددون مع المسئول الذى يعملون معه بهدف الحفاظ على الوظيفة»، يشرح الدكتور مكاوى دور المسئول الإعلامى مبيناً أن عليه القيام بـ3 مهام رئيسية: «التواصل مع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة فى الداخل والخارج للرد على استفساراتهم ونقل وجهة نظر الحكومة وشرحها بصورة جيدة، متابعة الأزمات والمشكلات أو الاستفسارات لدى المواطنين وعلامات الاستفهام التى يطرحونها أو القضايا التى تؤرقهم لينقلها إلى المسئول وبالتالى يستطيع التعامل معها بصورة أفضل، أخيراً توجيه النصح والإرشاد للمسئول فى لقاءاته الإعلامية وتواصله مع الجمهور وإعداد البيانات والمعلومات اللازمة التى تمكنه من تأدية دوره»، يرى أستاذ الإعلام أن جزءاً كبيراً جداً من تلك الوظائف لا يتم القيام به، وبالتالى يظهر الأداء باهتاً وضعيفاً وتكثر المشكلات وتحدث حالة انفصال من المسئولين والشارع، «المكتب الإعلامى يجب أن يقوم بحلقة الوصل، حتى لا تنقطع خطوط الاتصال، لكن هذا لا يحدث غالباً، بل يصل الأمر أحياناً إلى أن المستشار الإعلامى يرفض الرد على صحفيين أو يتعامل بشكل سيئ مع الإعلام الذى ينتمى إليه فى الأساس».

{long_qoute_2}

موقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذى يعرف نفسه بأنه «هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمى والعلاقات العامة للدولة»، شهد آخر تحديث للأخبار التى تعرضها صفحته الرئيسية قبل شهر وعدة أيام، تحديداً فى 16 يوليو الماضى، حيث جاء الخبر الرئيسى بعنوان: «الرئيس السيسى يصل إلى كيجالى للمشاركة فى القمة الأفريقية العادية»، إهمال فى تحديث الأخبار على الموقع الأهم الذى يرفع شعار «بوابتك إلى مصر»، ويحمل ثلاث نسخ أخرى بثلاث لغات غير مفعّلة هى «الإنجليزية والفرنسية والإسبانية»، يعكس حالة القصور الشديد فى المنظومة الإعلامية الناطقة بلسان الدولة، بالرغم من ذلك تشير الهيئة إلى أدوارها المهمة، ومنها: «توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب، وتقديم صورة مصر إلى الرأى العام العالمى ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام فى مختلف أنحاء العالم، والتواصل مع أبناء الوطن بالخارج، وذلك من خلال الإدارة العامة للاتصال بأبناء الوطن بالخارج»، الحال ليس أفضل فى كثير من مواقع وصفحات الوزارات والسفارات المصرية الأخرى، فالتحديث عادةً بطىء، والمعلومات غالباً ناقصة، وربما تفشل عملية المرور من الأساس لأسباب فنية، حالة متردية يصفها الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام والرأى العام، بأنها «حاجة تكسف لا يمكن تصورها»، مضيفاً: «الحقيقة أن مستشارين إعلاميين ومكاتب وهيئات إعلامية، ويتقاضى العاملون فيها مبالغ ورواتب كبيرة، لكنها لا تؤدى فى النهاية وظائفها المنوطة بها، وتتحول مع الوقت إلى مجرد ديكور أو ممرات لبيانات رسمية تخرج بطيئة ومتأخرة فى أغلب الوقت»، يرى «ندا» أن تلك المنظومة غير قادرة على مخاطبة المواطن المصرى، وبالتالى هى غير قادرة بالمرة على مخاطبة الأجانب والإعلام الغربى، أو مواجهة الهجوم والشائعات والحملات التى يتم توجيهها لضرب الدولة المصرية سواء من الداخل أو الخارج، ويضيف: «لدينا أزمة إعلام على المستوى الإجمالى، سواء إعلام خاص أو مستقل أو حكومى، لكن الأزمة تتفاقم بصورة كبيرة إذا انتقلنا إلى هذه المكاتب الإعلامية التى تنطق بلسان الوزارات أو الهيئات الحكومية، فهى فى الحقيقة لا تنطق أبداً، ولا أحد يسمعها، ولا أحد يدرى بها، وغالباً عندما تصدر نفياً يكون نتيجة اتصال من صحفى أو قناة فضائية للاستفسار عن أزمة أو شائعة تؤرق الرأى العام على مدار ساعات طويلة، وربما أيام»، يدعو أستاذ الإعلام والرأى العام إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتطوير هذه المنظومة، ورفع مستوى كفاءتها من خلال معايير جديدة للاختيار، والتركيز على مخاطبة الداخل والخارج وفق قواعد وضوابط، أهمها: «السرعة الشديدة خاصة إذا كانت أزمة أو قضية حساسة، والشفافية مع الجمهور، والدقة فى نقل الأرقام والمعلومات والتواريخ، والتنسيق بين الهيئات ذات الصلة حتى لا تخرج بيانات أو تصريحات متضاربة تفقد الثقة، والاستعانة بمراكز أبحاث الرأى العام المحلى والدولى لاختيار الخطاب المناسب والتركيز على القضايا الشاغلة للناس»، يؤكد «ندا» أنها خطوات ضرورية وملحة يجب الإسراع فى اتخاذها، وتغيير الأشخاص من غير الأكفاء.

منظومة إعلامية ناطقة بلسان الحكومة ليست على مستوى المرحلة التى تمر بها مصر، بحسب الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس وحدة بحوث الرأى العام بالأهرام، الذى أكد أن سيل الشائعات التى ترددت بكثافة خلال الأيام الأخيرة، يأتى ضمن حرب ممنهجة تهدف لإثارة الفوضى وتهييج الجماهير والضغط على النظام، «هى جزء من خطة أكبر تتمثل فى الحصار السلمى للدولة، اقتصادياً ومعلوماتياً ومحاولة الضغط من الداخل بسيل من الشائعات التى تخرج فى توقيتات محددة، ومواجهتها يحتاج إلى دراية بكل هذه الخيوط ووضع خطة مضادة ممنهجة ومتكاملة وعلمية»، يشير إلى أن المكاتب الإعلامية لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور، خاصة فى ظل ضعف حالتها، لكن يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة للتنسيق بين الهيئات والرد على الشائعات والمعلومات المضللة والتواصل السريع والسليم مع الرأى العام، «نفتقد هذه المنظومة، ونفتقد أساساً الدراية بالمشكلة، الموضوع مش شائعة بيقولها واحد قاعد فى قرية صغيرة، لكن الموضوع كبير ومخطط وتديره مجموعات مغرضة، ويجب أن تكون المواجهة على هذا القدر من المعرفة والتنظيم والكفاءة».