بالصور| "تنسيقية المواطنة" تعد مشروعا موازيا لـ"بناء الكنائس" لتقديمه للبرلمان

03:31 م | الأحد 14 أغسطس 2016

أطلقت عدد من الحركات القبطية والحقوقية والشخصيات العامة وأعضاء بمجلس النواب، مشروعًا موازيًا لقانون بناء وترميم الكنائس، مقابل القانون الذي توافقت عليه الحكومة والكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، منذ أسبوعين، ويتوقع إرساله إلى مجلس النواب لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية طبقًا لنص المادة 235 من الدستور، وهو المشروع الذي يلقى معارضة ورفضًا قبطيا رغم ترحيب الكنائس به.

ويشمل المشروع المطروح من الحركات القبطية والحقوقية التي أطلقت على نفسها "تنسيقية المواطنة"، والذي عقد له خصيصًا مؤتمرًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وحمل عنوان "رؤية في قانون بناء الكنائس"، 5 مواد، وصفها القائمين على المؤتمر بأنها تتفق مع القواعد الدستورية والقانونية وتحقق تفكيك أزمة بناء الكنائس، وأنهم سيتقدمون بمذكرة مع مشروع القانون المقترح إلى البرلمان؛ ليكون في مقابل القانون الذي أعدته الحكومة والكنائس والذي يشمل 8 مواد يرى فيها القائمون على المؤتمر، بأنه إعادة تدوير شروط العزبي باشا عام 1934 الخاصة بترخيص بناء الكنائس، وهي الشروط التي بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص وتداعيات الأزمة.

وشهد المؤتمر الأول لتنسيقية المواطنة حضورًا مكثفًا من عدد من النشطاء الأقباط وسياسيين وقانونيين ورؤساء أحزاب، منهم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ومحمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، ونادية هنري، عضو مجلس النواب، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري.

وخلال تقديمه للمؤتمر، دعا كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، مجلس النواب لعقد جلسات حوار مع المنظمات المعنية في المجتمع المدني والعاملين بهذا الحقل والاستماع لهم بشأن مشاريع قانون بناء الكنائس المقدمة من الحكومة والأحزب قبل إقرار القانون.

وأشار زاخر إلى أن المؤتمر، الذي تعقده ما تسمي بتنسيقية المواطنة يهدف إلى مناقشة قضية بناء الكنائس على أرضية وطنية وليست دينية أو سياسية، ويقدم قراءة واقعية عن مشروع قانون بناء الكنائس، الذي يؤدي إلى أزمة بناء كنائس وليس حلها، وأن المؤتمر لا يمثل تصادمًا مع الدولة أو البرلمان أو الكنائس لكنه داعم لدولة المواطنة، وليس لطرح رؤية عن حقوق الأقباط كونهم أقباطًا، ولكنهم كمصريين يواجهون استهدافًا لكونهم أقباطًا بحكم أنظمة سعت لخلق أزمة.

فيما أشارت المستشارة تهاني الجبالي، إلى أن قانون بناء الكنائس هو شأن وطني مصري، وليس شأنًا دينيًا فقط، موضحة أن المسألة أكبر من قانون بناء الكنائس، ولكن يجب تجاوز الثقافة الرجعية التي لا تؤمن بالمواطنة، وأن مصر تحتاج ثورة ثقافية.

وأوضح الدكتور محمد أبوالغار، أن مصر لا يوجد بها قانون فعال لبناء المنازل فكيف يطبق قانون لبناء الكنائس، موضحًا أنه كما يجب وجود قانون لبناء الكنائس، فيجب أيضا على الدولة وضع قانون لتقنين بناء المساجد.

وأكد الدكتور نور فرحات، أن المسألة أكبر من بناء مساجد أو كنائس، وهى مسألة العدالة والمساواة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن قانون بناء الكنائس، معناه أن الدولة تعمد للتمييز، والمفروض أن يصبح قانون للكل أي للكنائس والمساجد تحت عنوان قانون بناء موحد لدور العبادة؛ لتحقيق المواطنة وإنفاذ القانون بحزم.