«الوطن» تجرى مواجهة بين الكنيسة والمعترضين على قانون «بناء الكنائس»

07:47 م | الخميس 11 أغسطس 2016

أثار القانون التوافقى لبناء وترميم الكنائس، الذى توصلت إليه الكنائس الثلاث والحكومة، بعد عام من المناقشات وطرح المسودات بينهما، الجدل داخل الوسط القبطى؛ ففى الوقت الذى دافعت فيه الكنيسة عن مشروع القانون الذى ستتقدم به الحكومة لمجلس النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى طبقاً لنص المادة 235 من الدستور، وترى أنه «لا يوجد فى الإمكان أفضل مما كان»، يقف على الطرف الآخر العديد من الحركات القبطية تساندها تيارات مدنية، وعدد من النواب الأقباط فى البرلمان، يرفضون مشروع القانون ويصفونه بأنه ملىء بالعوار الدستورى والألغام التى تعرقل بناء الكنائس فى مصر ولا تسمح بها، ويرى هؤلاء أن القانون لم يربط بين الكثافة السكانية وبناء الكنائس، ولم يتضمن وضع أى مسافات بين الكنائس، وسمح بتطبيق قانون البناء 119 لسنة 2008، وبلجوء الكنائس إلى القضاء الإدارى للتظلم من قرارات رفض تصاريح البناء التى وضعها القانون فى يد المحافظين، كما حدد مدة 4 شهور لمنحها، وأعلن عدد من الحركات القبطية والشخصيات العامة والتيارات المدنية تدشين كيان جديد تحت اسم «تنسيقية المواطنة»، غداً السبت، بأحد فنادق القاهرة، ومناقشة قانون بناء الكنائس على أرضية مصرية وليست قبطية، وطرح قانون موازٍ لقانون الحكومة يتكون من 5 مواد يعالج العوار بالقانون التوافقى.

«حليم»: رفضنا العديد من الشروط قبل التوافق مع الحكومة

قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى وضع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى تم التوافق عليه بين الكنائس والحكومة، لتقديمه للبرلمان خلال الأيام المقبلة، إن القانون الذى تم وضعه حقق مطالب الكنائس التى كانت ترفعها منذ 160 عاماً، مشيراً إلى أن الصياغة النهائية للقانون التى تم التوصل إليها بين الكنائس والدولة، هى أفضل ما أمكن الحصول عليه بعد طرح 13 مسودة للقانون. ودافع «حليم» فى حوار لـ«الوطن»، عن القانون فى وجه الرافضين من الحركات والشخصيات القبطية، رافضاً وصفه بأنه يحتوى على «مواد ملغمة».

{long_qoute_1}

■ كيف ترى رفض عدد من الحركات والشخصيات القبطية للقانون التوافقى لبناء وترميم الكنائس؟

- أرى أن القانون الذى تم التوافق عليه يصلح للبناء عليه داخل البرلمان، والإضافة التى قد يراها مجلس النواب فى إطار ما تم التوصل إليه «تصبح إضافة مقبولة»، لأننا وصلنا للقدر المتفق عليه بين الكنائس والدولة، وكانت هناك رؤى كثيرة للكنائس، لما يجب أن يتم إضافته فى القانون، وإذا استطاع مجلس النواب أن يصل إلى تلك الإضافات ويضيفها إلى القانون، فنحن نتمنى ذلك.

■ بصفتك ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى وضع القانون، كيف ترى اتهام الأقباط له بأن مواده مطاطية وملغمة؟

- هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، والقانون غير ملغم، ونحن كمستشارين وقانونيين نمثل الكنائس لا نرى أن القانون به ألغام.

{left_qoute_1}

■ ولكن النص على رجوع المحافظ للجهات المعنية قبل إصدار القانون، يراه البعض عودة لتدخل الأمن من جديد فى بناء الكنائس؟

- هذا غير صحيح، فلا يوجد تدخل من الأمن فى تصاريح بناء الكنائس، فمن الطبيعى أن يعطى سلطة للمحافظ فى الرجوع إلى رأى أى جهة، ومن حق المحافظ أن يدرس الموقع المقترح لبناء الكنيسة ويأخذ رأى أى جهة أخرى، وما الذى يضرنا أو نخشاه، فنحن كنا نبنى فى الماضى دون ترخيص وبعد ذلك نتحدث عن التقنين، وحينما أبنى كنيسة، هل أطلب أرضاً من الدولة، لا، فالأرض ملكية خاصة لها، فليس هناك تخوف من أن يدرس المحافظ الموقع ويأخذ رأى أى جهة يريدها، فليس ذلك ما يعنينى، وإنما ما يهمنى أن يصدر المحافظ تصاريح البناء خلال 4 شهور من تقديم الطلب.

■ وما ردك على من يقول إن المادة الأولى من القانون تعطى الإدارة حق رفض وضع «صليب» فوق الكنائس لعدم النص عليه؟

- هذا التفسير غير صحيح، لأنه بالرجوع إلى التاريخ، ومنذ أيام عمرو بن العاص، وكل الخلفاء الذين بنيت فى عهدهم الكنائس، لم يُمنع وضع صليب على منارة أو قبة أو كنيسة، ولا يجوز أثناء وضع القانون أن نخوض فى التفاصيل، وأن نشير إلى وضع صليب أو غيره على القبة، فالأمر البديهى أن أعطى تصوراً للشكل الهندسى للكنيسة، «ومش محتاج أكتب تفاصيل بأنه يوجد صليب أو لا»، فالطبيعى أنه بالقول منارة أنه يوجد عليها صليب، كما لا يجوز أن نتعامل بأسلوب المخالفة وأقول أنه لعدم ذكر وضع الصليب يبقى الدولة هتمنعنى، فهذا كلام لا يعقل، ولم يحدث منذ الفتوحات الإسلامية، فهل سيحدث الآن؟، ومن يقول هذا الكلام يريد إيجاد فتنة أخرى داخل الدولة، فالدولة تضع القانون للقضاء على الفتنة ولكن للأسف هناك آراء متطرفة هى من تقول هذا الكلام.

■ ماذا تقول للرافضين للقانون بصفتك أحد واضعيه؟

- الصيغة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس الموجودة حالياً هى النسخة الـ14 للقانون، وسبقها 13 مسودة كانت تحوى العديد من الشروط التى يصعب ويستحيل تنفيذها، ورفضتها الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، حتى وصلنا للتوافق التام بين الكنائس الثلاث والدولة فى المسودة الـ14، أما فيما يخص مجلس النواب، فالكنائس الثلاث ترحب بأى إضافة على ما تم التوافق عليه من ثمانى مواد فى إطارهم العام، وتعديل بعض الألفاظ فى المواد تعديلاً محموداً، ونحن نرحب به، ولكن لا نضع قانوناً جديداً، فهذا المشروع هو الثمرة الجيدة التى توصلنا إليها ونسعى للبناء عليها وليس الحذف منها.

■ وما المميزات التى احتواها القانون من وجهة نظرك؟

مميزات القانون أنه أعطى الكنائس الحرية الكاملة فى بناء الكنائس الجديدة بشروط جيدة ينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ويقنن وضع الكنائس القائمة، التى تم بناؤها قبل إصدار القانون دون ترخيص، وهذا يحقق ما كانت تتمناه الكنائس الثلاث من 160 عاماً.

«زاخر»: عدد من الحركات والتيارات المدنية ستعلن غداً مشروعاً موازياً

قال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن القانون التوافقى لبناء وترميم الكنائس، الذى تم التوصل إليه بين الكنائس والحكومة، به عوار، ويحتاج إلى ضبط مصطلحاته، مشيراً إلى أنه إعادة تدوير لشروط العزبى باشا، الصادرة فى ثلاثينات القرن الماضى والتى منعت بناء الكنائس. وأضاف «زاخر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن عدداً من الحركات والتيارات المدنية ستعقد غداً السبت مؤتمراً بأحد فنادق القاهرة لإعلان أسباب رفضها للقانون، وطرح آخر مواز لتقديمه للبرلمان، لعدم اختزال الأقباط فى الكنيسة كما كان يحدث فى الماضى.

{long_qoute_3}

■ لماذا أعلنتم عن تدشين تنسيقية للمواطنة وعقد مؤتمر غداً بأحد الفنادق للإعلان عن رفض القانون التوافقى لبناء الكنائس الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان؟

- أولاً، التنسيقية تضم العديد من التيارات المدنية حتى وإن اختلفت توجهاتها، وهى محاولة لبناء تصور جديد لعمل المجتمع المدنى بعيداً عن صراعات السياسة والأحزاب، وبالتالى هى من المحاولات التى تسعى لخلق تصور مجتمع مدنى يجمع بين البعد الوطنى والبعد القانونى بعيداً عن السياسة، ويُطرح مشروع قانون بناء الكنائس على أرضية مصرية وليس على أرضية دينية، ولذلك يشترك فى هذا الحوار كل الأطياف المجتمعية والحزبية والحقوقية والفكرية والثقافية بعيداً عن التوصيف الدينى، وربما نكتشف أن أغلب المتحدثين فى المؤتمر من المسلمين، وبالتالى هذا تأسيس لطرح القضايا القبطية على أرضية مصرية، هذا ما يخص الشكل، أما فيما يخص الموضوع فإن قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة توجد مشاريع موازيه له مقدمة من الأحزاب، مثل الوفد والمصريين الأحرار، وليس لدينا فكرة إلى أين وصلت تلك المشاريع، وبالتالى فنحن نسعى فى هذا المؤتمر إلى أن لا يكون المشروع المقدم من الحكومة هو المشروع الوحيد الذى يناقش فى البرلمان، وهذا تأسيس لفكرة الديمقراطية، ولكسر الصورة التقليدية بأن الحكومة تقدم والبرلمان يوافق، والمؤتمر غير موجه لا ضد مجلس النواب ولا ضد الدولة ولا الكنيسة.

■ ولماذا ترفضون مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى توافقت عليه الكنائس؟

- أولاً، الكنيسة هى واحدة من الأطراف المعنية بالقانون ولكنها ليست كل الأطراف، وبالتالى فنحن نرى أن الكنيسة ليست الطرف المسيحى الوحيد المرتبط بالقانون، وكأننا نعود لأزمة اختزال الأقباط فى الكنيسة، ولكن فى الحقيقة أن الكنيسة صاحبة مصلحة، فهى المؤسسة، ولكن القانون موجه لعموم الأقباط، وبالتالى يجب أن نسمع رأى أصحاب المصلحة بجوار الكنيسة، وليس بالتوازى أو بالتعارض، والنقاش هنا نقاش قانونى وليس نقاشاً دينياً، وبالتالى يرى بعض القانونيين أن هناك عواراً فى القانون.

■ وما أبرز الاعتراضات على ما جاء فى القانون، من وجهة نظركم؟

- أولاً، القانون يشترط فى المادة الأولى منه وجود سور على الكنيسة، وربما هذا الأمر يصلح فى القاهرة الكبرى والمدن، ولكنه لا يصلح فى عموم مصر، خاصة فى القرى والنجوع والريف والصعيد، لأنه فى هذه الحالة لا يراعى البعد المحلى، حيث لا يتوافر بناء سور فى حى صغير لصغر المساحة وتكاد تكون فكرة السور مستحيلة، ثانياً، حصر الملحقات الكنسية داخل السور، ولكن فى الحقيقة هناك ملحقات للكنائس تبعد مئات الكيلومترات عن الكنيسة مثل بيوت الخلوة، وبيوت الشباب، وبيوت المصايف التابعة للكنائس، كيف يمكن التعامل معها؟ لأنه قد يتم هدم تلك المبانى، وتصبح غير قانونية. كما ربط القانون إعطاء تصاريح بناء الكنيسة بشرطين، يصعب إثباتهما، وهما عدد الأقباط ومدى حاجتهم، وأتحدى أى شخص أو مسئول فى الدولة أن يخرج ويقول كم عدد الأقباط فى مصر، فهو رقم لا يمكن الإفصاح عنه ويوجد فقط فى ملفات الأمن.

{left_qoute_3}

■ ما ملامح القرارات التى قد يخرج بها المؤتمر الأول للتنسيقية غداً حول بناء الكنائس؟

- من المقرر طرح قانون مواز لبناء وترميم الكنائس تم إعداده بمعرفة عدد من القانونيين والقائمين على هذا المؤتمر، يشتمل على 4 أو 5 مواد على الأكثر، وفى مجمل هذا القانون معالجة العوار الموجود بمشروع القانون التوافقى المطروح من الحكومة والكنائس.

■ كيف تصف مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب؟

- يمكن وصفه بأنه قانون يحتاج إلى ضبط المصطلحات، وإلغاء ما جاء به من تعبيرات تُعتبر إعادة تدوير لشروط العزبى باشا، وكيل وزارة الداخلية فى ثلاثينات القرن الماضى، التى وضعها لبناء الكنائس وكانت 10 شروط معقدة منعت بناء الكنائس فى مصر.