نواب أقباط يحذرون من تمرير قانون «بناء الكنائس»: يستبعد «الأديرة».. ويهتم بتوفيق أوضاع «غير المرخصة»

كتب: هدى رشوان ومحمد طارق ودعاء عبدالوهاب

08:17 م | الجمعة 12 أغسطس 2016

حذر عدد من النواب الأقباط من تمرير مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، المعد من الحكومة والكنائس الثلاث، وأكدوا أنه يقتصر على تنظيم أوضاع الكنائس، وتوفيق أوضاع غير المرخصة فقط، ويستبعد الأديرة. {left_qoute_1}

وقالت النائبة نادية هنرى، عن حزب المصريين الأحرار، إن قانون بناء الكنائس لم يُعرض على النواب حتى الآن، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن النواب من مناقشته والانتهاء منه قبل الانتهاء من دور الانعقاد الأول، وأضافت لـ«الوطن»: «من خلال المناقشات التى دارت حول القانون هناك رفض تام له، ومخاوف لدى الأقباط من أن يكون القانون مُقيِّداً لهم، وبه تعنُت من جهات معينة فى إتاحة التراخيص والأذون الخاصة ببناء الكنائس، وكان من الأصح أن يندرج بناء الكنائس ضمن قانون دور العبادة الموحد، ولكن الحديث عن هذا أصبح متأخراً للغاية، لأن المادة 235 من الدستور ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون مخصص لبناء الكنائس وليس دور العبادة، رغم ما يُثار حول ذلك من شبهة تمييز طائفى».

وتابعت: «لكى نخرج من مأزق شبهة التمييز وتخوفات الأقباط من التضييق عليهم، لا بد أن يكون فى القانون الجديد مادتان أساسيتان، الأولى تُقنن الوضع الحالى للكنائس الكثيرة غير المرخصة، والثانية تنص على معاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وإزاحة العراقيل أمام بنائها، وهاتان المادتان من شأنهما حماية القانون من مخاوف عدم الدستورية وكذلك الخروج من مأزق التمييز، وتشكيل هيئة أو جهة معروفة ومنوطة ببناء الكنائس طبقاً للطقوس المختلفة لكل كنيسة على حدة».

وقالت النائبة سوزى ناشد، عن ائتلاف دعم مصر، إن أهم ما يجب أن يشتمل عليه القانون ألاتكون به معوقات بشأن بناء الكنائس، لأن أزمة البناء تكمن فى عرض التراخيص على عدد من الجهات التى من شأنها المماطلة فى إصدارها، وهو ما يترتب عليه حدوث فتنة طائفية وأحداث عنف.

وأضافت «ناشد»: «الأزمات الطائفية التى نراها من وقت لأخر، كان سببها الادعاء بوجود كنيسة غير مرخصة أو مبنى خدمات مسيحى دون أوراق، وهو ما استخدمته قوى الشر فى إحداث فتن بين أطياف الشعب المصرى».

وأجرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان استطلاع رأى على المواطنين الأقباط لمعرفة رأيهم فى القانون، وشملت عينات الاستطلاع 300 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 25 إلى 35 سنة و100 رجل وامرأه فوق هذه السن، وحتى 65 سنة، وتضمنت هذه العينات عمالاً وفلاحين ومثقفين وطلبة جامعات وكتاباً ومفكرين فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، حيث تشمل أعلى كثافة مسيحية وأيضاً بعضها شهد أحداث فتنة مؤسفة، بحسب التقرير.

ورفض 70% من سكان المحافظات الأربع القانون، جملة وتفصيلاً لأنه لم يأت بجديد ولا يختلف كثيراً عن شروط العزبى باشا التى قيدت بناء الكنائس فى ثلاثينات القرن الماضى، إذ يعطى للمحافظ سلطة التحكم فى إصدار ترخيص كنيسة، وأنه حتماً سوف يعتمد على رأى الأمن الوطنى، كما أن القانون لم يشتمل فى تعريفه للكنيسة على شكلها ووجود صلبان وقباب فوقها وهى المشكلة الأزلية حيث يصمم السلفيون على ألا يظهر صليب أو قبة على الكنيسة، ورأى 20% أن القانون بوضعه الحالى غير مقبول، لأن ألفاظه جاءت مطاطية وعامة غير منضبطة، ويمكن التلاعب بها واستغلالها عند إصدار الترخيص، وعلى سبيل المثال، ما الفرق بين شهادة عدم وجود مانع التى يتطلبها القانون، وطلب إصدار الترخيص؟، ثم ما الشروط الذى يضعها وزير الإسكان للمستندات اللازمة لاستصدار الترخيص؟

واشتملت العينة الثالثة والأخيرة على 10% ورأى أصحابها أن القانون جيد وجاء بعد حرمان الأقباط أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان تحت خط همايونى، ومن شروط مجحفة وتعجيزية لبناء الكنائس ويرون أن هذا القانون سوف يزيل الاحتقان.