«المحامين» ترفض «الرسوم القضائية»: «يُهدر حق التقاضي»

05:36 م | السبت 13 أغسطس 2016

قال مجدي عبد الحليم ، المتحدث الإعلامي لنقابة المحامين، إنقانون "الرسوم القضائية" يؤدي إلى اهدار مبدأ "الحق التقاضي" وحرمان المواطن الفقيرمن اللجوء إلى القضاء فيجب أن تراعي الرسوم القضائية مبدأ العدالة الاجتماعية، بشكل يمكن الجميع من ممارسة حقهم المشروع على اختلاف قدرتهم المادية.

وأضاف عبد الحليم لـ"الوطن"،أن رفض النقابة لمشروع القانون الذي يصادر حق التقاضي ويهدر مبدأ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يزيد الأعباء على كاهل المواطنين ويباعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، كما أنه سيزيد من مصاريف التقاضي المثقلة أصلا، بحسب وصفه، ما يصب في النهاية لصالح فئات معينة.

وطالب أعضاء مجلس النواب، برفض مشروع القانون، قائلا: «اختاركم الشعب ولم تختاركم الحكومة، فاشعروا بما يشعر به المواطن ولا تزيدوا الأعباء عليه»، وناشد أعضاء نوادي قضاة مصر رفض القانون، حتى لا يحجم المواطنون عن اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المشروعة؟