"المحامين" بالبحيرة: "الرسوم القضائية" تصادر حق التقاضي وتهدر العدالة

08:34 ص | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

أعلنت نقابة محامين شمال البحيرة، رفضها القاطع لمشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب، لإضافة طابع بمبلغ 10 جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري، وكذلك زيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ 50 جنيها.

وأكدت النقابة، أن المشروع يؤدي إلى مصادرة حق التقاضي ويهدر العدالة الاجتماعية، والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، قادم لا محالة.

وقال الهيثم تيسير عثمان أمين عام النقابة، إن مشروع القانون يزيد أعباء وكاهل المواطنين ويبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، كما أنه سيزيد من مصاريف التقاضي المثقلة أصلا، ما يصب في النهاية لصالح فئات معينة، ويهدر العدالة الاجتماعية.

ووجه أمين عام محامين شمال البحيرة، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، مطالبا إياهم برفض مشروع القانون، قائلا: "لقد اختاركم الشعب المصرى ولم تختاركم الحكومة، استقيموا يرحمكم الله واشعروا بما يشعر به المواطن ولاتزيدوا الأعباء عليه".

كما وجه رسالة إلى أعضاء نوادى قضاة مصر: "ارفضوا المشروع لأنكم تاج على رؤوسنا ولستم في حاجة إلى هذا المشروع"، وقال مخاطبا أعضاء نوادي مجلس الدولة: "انتم قضاة المشروعية، لا تمنعوا المتقاضين من اللجوء إليكم فأنتم سدنة القانون وحماة المشروعية".

وأوضح تامر مجاهد أمين عام مساعد نقابة محامين شمال البحيرة، أن النقابة أرسلت خطابات إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وإلى أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة، تخطرهم فيها برفض النقابة مشروع القانون المُقدم إلى المجلس، مطالبة برفض المشروع حتى لا يتسبب فى زيادة أعباء المواطنين خاصة البسطاء.

وطالب جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، بخفض الرسوم القضائية بدلا من زيادتها، من أجل أن يكون حق التقاضي مكفولا للجميع دون عوائق، متسائلا: "هل الوضع الاقتصادي يسمح بزيادة أعباء علي المواطنين، الحكومة ترسل مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية لمجلس النواب، هل رجال القضاء يعانون من ضعف المرتبات والمكافآت، فى الوقت الذى يضاعف فيه مشروع القانون الأعباء علي كاهل المتقاضين".

ولفت محمد الزعيطي المحامي، إلى أن زيادة رسوم التقاضي، تعني مصادرة حق التقاضي، وهو أبسط حقوق المواطن المصري، مضيفا أن العدالة رسالة الدولة، وعليها أن تساهم في تحقيقها وليس تعطيلها بزيادة الرسوم.

وقال: "مشروع القانون المزمع إقراره من مجلس النواب بزيادة رسوم حق التقاضي، مع فرض طابع 10 جنيهات لصالح الرعاية الصحية للقضاة، يستوجب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، لأن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقوم عليه قانون رفع رسوم التقاضي، لا يمكنه الصمود أمام المحكمة الدستورية، عندما ينص الدستور على أن العدالة الاجتماعية هي أساس الضرائب والتكاليف العامة، والتي رسّخت فكرة كفالة حق التقاضي بين الناس، وأتت لتصون حقوق الأفراد كافة، ثم يأتي هذا التعديل مخالفا ومنحرفا عن تلك المسيرة الدستورية التي تحرص في جوهرها على ضمان حق كل فرد باللجوء إلى القضاء، لا لكي يأخذ القضاة عشرة جنيهات من المواطن الغلبان".

وأشار إلى أن منطلق الرسم القضائي، أن يتم تقدير الرسوم وفقا للعدالة الاجتماعية، بشكل يمكن الجميع من ممارسة حقهم المشروع باختلاف قدرتهم المادية.

وتابع: "إن العلة تأتي في رفع الرسوم من دون القدرة المادية للبعض، تجعل من ذلك الرفع منعاً لممارسة الحقوق، بل وكبحا لها، فالمتقاضي حال لجوئه إلى القضاء، فإنه يضع في اعتباره المبالغ الواجب توفيرها، حتى يتمكن من الحصول على حقه ووفقاً لاحتياجاته، حينها يدفع مبلغاً معيناً كرسوم قضائية، ثم مبلغا آخر كأتعاب محام، ومبلغا ثالثا لمصاريف استكمال العمل، ثم ما يتبعها من مصروفات طارئة تستوفى أثناء نظر الدعوى، وهكذا تتراكم المبالغ حتى تصبح فوق قدرته المالية، وبالتالي لم يعد حق التقاضي متاحا للجميع، سوى أولئك الذين يملكون قدرة مالية عالية، ومن هنا كان الطعن في عدم دستورية هذا القانون أمرا لازما في المستقبل".