"المحامين" تستنكر موافقة البرلمان على قانون "الرسوم القضائية"

04:17 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

استنكر مجدي عبدالحليم، المتحدث الإعلامي لنقابة المحامين، تمرير البرلمان لقانون "الرسوم القضائية"، بالرغم من اعتراض النقابة عليه ، موضحا أن القانون يزيد من أعباء المواطن المالية، مشيرًا إلى أن فكرة رفض مشروع القانون أصبحت غير مجدية، لأن النقابة تتعامل مع مجلس تشريعي، كان ينبغي عليه، مناقشة القانون بشكل موسع من الجهات المختصة، مؤكدًا، أن ذلك سيؤدى إلى انفصال القانون عن المجتمع.

وأضاف عبد الغني لـ"الوطن"، أن إضافة طابع بقيمة 10 جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري، يجب أن تتكفله الدولة وليس المواطن، لأن ذلك يؤدي إلى إهدار مبدأ "الحق في التقاضي"، مما يؤدي إلى حرمان المواطن الفقير من اللجوء إلى القضاء، موضحا أن الرسوم القضائية بدأت تأخذ اتجاها باهظا، قائلاً: "القضاء سيكون للأغنياء فقط فهو أمر في منتهى الصعوبة، لأن رسوم القضاء لابد أن يعفى منها المواطن الفقير".

وأوضح عبدالغني، أنه كان يجب على البرلمان إعفاء المواطن من الرسوم بدلا من زيادتها، فدور البرلمان هو تخفيف العبء على المواطن، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تحركات شعبية لتوعية المواطنين.