«العدل»: دراسة جميع القوانين الخاصة بالرسوم القضائية

التكليف: بحث إمكانية إنشاء مجمع قضائى متكامل وفقاً لأحدث النظم العالمية.

النتيجة: لجنة تختص بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء مدينة نموذجية للعدالة تضم أكاديمية ومركز تحكيم عالمياً ومجمعاً قضائياً متكاملاً.

التكليف: دراسة سبل سداد القروض لاستكمال المشروعات الكبرى، بما لا يمثل عبئاً على موازنة الدولة.

النتيجة: تم تكليف قطاع التعاون الدولى بالوزارة بإعداد تصور كامل بالتنسيق مع كافة القطاعات بالوزارة للوقوف على كافة الآراء والتصورات فى هذا الصدد.

التكليف: الموافقة المبدئية على إدخال التعديلات اللازمة على بعض القوانين مثل قانون الرسوم القضائية.

النتيجة: تم دراسة كافة القوانين الخاصة بالرسوم القضائية والوقوف على كافة التعديلات.

تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الرسوم القضائية.

التكليف: تأمين المنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام التقاضى الإلكترونى.

النتيجة: صدر قرار رقم 4180 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتطوير استخدام نظام الميكنة فى المحاكم والشباك الأمامى الواحد وتحقيق التقاضى الإلكترونى والمحكمة الإلكترونية فى المحاكم. كما صدر قرار وزارى رقم 5695 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تختص بدراسة وتقييم منظومة التقاضى الإلكترونى المطبقة حالياً، لتحقيق أقصى درجات التأمين والسرية.

• إعداد مشروع قانون
• استكمال المشروعات
• التعاون الدولى
• التقاضى الإلكترونى
• المشروعات الكبرى
• تشكيل لجنة
• تعديل قانون
• قانون الرسوم القضائية
• أحدث
• أكاديمية
• إعداد مشروع قانون
• استكمال المشروعات
• التعاون الدولى
• التقاضى الإلكترونى
• المشروعات الكبرى
• تشكيل لجنة
• تعديل قانون
• قانون الرسوم القضائية
• أحدث
• أكاديمية
• إعداد مشروع قانون
• استكمال المشروعات
• التعاون الدولى
• التقاضى الإلكترونى
• المشروعات الكبرى
• تشكيل لجنة
• تعديل قانون
• قانون الرسوم القضائية
• أحدث
• أكاديمية
• إعداد مشروع قانون
• استكمال المشروعات
• التعاون الدولى
• التقاضى الإلكترونى
• المشروعات الكبرى
• تشكيل لجنة
• تعديل قانون
• قانون الرسوم القضائية
• أحدث
• أكاديمية