وزير التضامن الأسبق: هناك تفريط من الدولة في ضمان استقرار "الجنيه"

10:33 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، إن الحكومة لجأت إلى نفس الدواء المر القديم لمعالجة أزمتها الاقتصادية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وصحتنا اعتلّت عليه مثلما حدث فى عام 1991.وأضاف «عبدالخالق»، فى حوار لـ«الوطن»، أن ترويج الحكومة لأن القرض هو البديل الأوحد خاطئ تماماً، مؤكداً أن الإجراءات التى يطلبها الصندوق ليس لها مسمى آخر غير أنها شروط، وهى ليست طلبات، وتلك أدبيات الصندوق، وفلسفته تفرض الشروط المسبقة.

■ هل ستنجح الحكومة فى إدارة المفاوضات مع بعثة الصندوق؟

- أنا قلق جداً ومنزعج من أسلوب وانبطاح الحكومة فى التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولى، والاستقبال الحافل للبعثة فى القاهرة «كان ناقص يستقبلوهم بفرقة حسب الله»، وأكثر ما يقلقنى هو فشل الحكومة سياسياً فى التعامل مع إدارة وبعثة الصندوق وعدم الجاهزية الفنية والنفسية للوزراء، مما يجعله يفرض شروطه بكل ثقة لأن التعامل مع الصندوق عبارة مفاوضات والطرف الأعلى فى المفاوضات سيحصل على أكبر قدر ممكن من المكاسب، وأنا أحذر الحكومة من الانبطاح أكثر من اللازم أمام بعثة الصندوق.

■ ما السبب الرئيسى للأزمة الاقتصادية؟- سوء إدارة الملف الاقتصادى هو السبب الرئيسى وراء أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وهناك تفريط من جانب الدولة فى ضمان استقرار قيمة الجنيه المصرى، واضطرارنا للاستيراد من الخارج يشكل طلباً مستمراً على العملة الصعبة، بما يصعب من توفرها، وأزمة الدولار هى جزء من الأزمة الاقتصادية وليست أزمة مستقلة بذاتها، والوضع الاقتصادى لمصر شديد الخطورة، وهو وضع غير قابل للاستمرار إلا بتكلفة باهظة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، والمؤشرات كثيرة، لكن أهمها أن معدل نمو الاقتصاد أقل من معدل نمو السكان، وهو ما يعنى تراجع متوسط دخل الفرد واتساع نطاق الفقر ومعدل تضخم أعلى من كل الدول المناظرة لمصر، ومعدل بطالة 12.8% ويصل إلى 30% بين الشباب، وتزايد معدلات الفقر إلى أكثر من 40% من سكان المحروسة وهى أعلى من ذلك كثيراً فى الصعيد، مثلاً نحو 68% فى محافظة أسيوط، علاوة على اتساع عجز الموازنة وتصاعد الدين العام بمعدلات خطيرة وتراجع احتياطى النقد الأجنبى وتدهور قيمة الجنيه المصرى.

■ هل فشل البنك المركزى فى الحفاظ على الجنيه أمام الدولار؟

- الخطأ الأكبر فى أزمة الدولار يتمثل فى إعطاء مسئولية إدارة الأزمة للبنك المركزى، وليس بشكل أوسع لوزارة المالية، ومن الظلم تحميل محافظ البنك المركزى مسئولية الأزمة برمتها، وللأسف الحكومة تُحمّل فشلها فى إدارة أزمة الدولار للمواطنين، وهذا ما أكدته تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذى حمّل مسئولية أزمة الدولار كاملة للمواطن، وهذا يعنى أن هناك «تخبط شديد».