وزير التضامن الأسبق: أحذر الحكومة من آثار قرض "صندوق النقد"

10:27 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، إن الحكومة لجأت إلى نفس الدواء المر القديم لمعالجة أزمتها الاقتصادية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وصحتنا اعتلّت عليه مثلما حدث فى عام 1991.وأضاف «عبدالخالق»، فى حوار لـ«الوطن»، أن ترويج الحكومة لأن القرض هو البديل الأوحد خاطئ تماماً، مؤكداً أن الإجراءات التى يطلبها الصندوق ليس لها مسمى آخر غير أنها شروط، وهى ليست طلبات، وتلك أدبيات الصندوق، وفلسفته تفرض الشروط المسبقة.

■ هل الحكومة بدأت فى تنفيذ شروط الصندوق قبل زيارة البعثة؟

- للأسف الشديد فلسفة عمل صندوق النقد تفرض مجموعة من الشروط المسبقة قبل الجلوس للتفاوض وأخرى بعد إتمام الاتفاق، والحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات على مدار الشهور الماضية وهى شروط الصندوق المسبقة، منها على سبيل المثال تطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وهناك إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة بعد المفاوضات، وهناك أيضاً قرارات وإجراءات ستتخذها الحكومة بعد التوقيع مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة على القرض، وسيراقب صندوق النقد الدولى مدى جدية مصر فى تطبيق تلك القرارات لأننا لن نحصل على قرض الـ12 مليار دولار دفعة واحدة، ولكن على عدد من الدفعات، وهناك مراجعة من الصندوق كل 3 شهور، وكلما أثبتت الحكومة جديتها فى تطبيق القرارات والإجراءات حصلت على باقى الدفعات.

■ وما تأثير تلك الإجراءات على المواطن؟

- نحن جربنا فى أحداث يناير 1977، بعد تطبيق بعض شروط الصندوق خرج المواطن ليعبر عن رأيه بوضوح وجعل الحكومة تتراجع فى القرارات، وأخشى أن تكون الآثار الناتجة عن القرض سلبية، وأنا أحذر الحكومة من ذلك.

■ الحكومة تؤكد أنها تحمى المواطن بشبكة أمان اجتماعى.. ما تعليقك؟- شبكة الأمان الاجتماعى تآكلت مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وأكبر دليل على ذلك أن شبكة الأمان الاجتماعى لم تنتشل محافظات الصعيد «أسيوط وسوهاج وقنا» من الفقر وهى الأكثر فقراً فى مصر، وهذا ما أفصح عنه تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الخاص بنسب الفقر بين سكان مصر وقُدّر بنحو 27.8% من السكان، وهو يعنى أن أكثر من ربع سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس.