وزير التضامن الأسبق: تحميل الحكومة أزمة الدولار للمواطن "تخبط شديد"

وزير التضامن الأسبق: تحميل الحكومة أزمة الدولار للمواطن "تخبط شديد"
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، إن الحكومة لجأت إلى نفس الدواء المر القديم لمعالجة أزمتها الاقتصادية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وصحتنا اعتلّت عليه مثلما حدث فى عام 1991.
وأضاف «عبدالخالق»، فى حوار لـ«الوطن»، أن ترويج الحكومة لأن القرض هو البديل الأوحد خاطئ تماماً، مؤكداً أن الإجراءات التى يطلبها الصندوق ليس لها مسمى آخر غير أنها شروط، وهى ليست طلبات، وتلك أدبيات الصندوق، وفلسفته تفرض الشروط المسبقة.
■ هناك جدل كبير حول تسمية المفاوضات مع الصندوق هل هى شروط أم طلبات.. فما التسمية الصحيحة؟- القضية ليست مسمى طلبات الصندوق أو اعتبارها شروطاً، فعلينا أن ندرس الآثار لكى نحدد المسمى، فلو أطلقنا عليها نية حسنة أو أن الصندوق يتوسل إلينا مثلاً فما هى النتائج وطبيعة الإجراءات، وأدبيات الصندوق الدولى التى تطلق عليها «شروط» صراحة تعنى أنك فى حاجة للقرض وعليك تنفيذ مجموعة من الإجراءات لكى تحصل على هذا القرض، فليس هناك فارق بين كونها طلبات أو مشروطيات الصندوق، ولكن الأهم ما هى طبيعة الإجراءات المقترحة وآثارها على الاقتصاد من تعويم الجنيه أو طلب خصخصة الشركات أو رفع الدعم عن السلع، والأهم من ذلك هل لجوء الحكومة للصندوق سيجعلنا نعبر الأزمة الاقتصادية التى نمر بها.
تحميل الحكومة أزمة الدولار للمواطن «تخبط شديد».. وشبكة الأمان الاجتماعى تآكلت بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم
■ الحكومة تؤكد أن الإجراءات ليست شروطاً وأنها ضرورية للإصلاح الاقتصادى.. ما تعليقك؟
- غير صحيح بالمرة، فطبيعة الإجراءات المطلوب تنفيذها، على سبيل المثال، تخفيض كبير للجنيه لإنهاء وجود سعرين لصرف الجنيه أمام الدولار فى السوق، دون الاقتراب من التجارة الخارجية، والأزمة الحقيقية أننا نعالج مشاكل هيكلية فى الاقتصاد بإجراء نقدى بتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والأزمة هنا أن أغلب الصناعات المحلية تعتمد على المكون الأجنبى بصفة أساسية سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير، فعند تخفيض الجنيه ترتفع أسعار المكون الأجنبى المستورد فى السلع فترتفع أسعارها، مما سينتج عنه ضعف التنافسية للصناعات، وقدرتنا على المنافسة ستتآكل وهو ما لا يقبله الصندوق فى كل تخفيض للجنيه أمام الدولار.
■ بعض الخبراء يؤكدون أن تخفيض الجنيه بيئة صحية للمصدّرين والمستثمرين.. ما رأيك؟
- هى نظرية ثابتة فعلاً، ولكن يكون ذلك بيئة صحية فى حالة اعتماد المصدّرين على نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج محلياً وليس استيراد غالبية المكونات من الخارج بالعملة الصعبة.
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى
- أزمة الدولار
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الأمان الاجتماعى
- التجارة الخارجية
- الصندوق الدولى
- العدالة الاجتماعية
- العملة الصعبة
- النقد الدولى