المستشار محمد الشناوي: الإخوان حاولوا الانتقام من "الدستورية" بعد حل مجلس الشعب

11:08 ص | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، والمتحدث باسمها، أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس شعب 2012 هو ما أثار حفيظة تنظيم الإخوان وجعلهم يتربصون بالمحكمة ويتظاهرون أمامها لاحقاً، ويخفضون عدد أعضائها إلى 11 إضافة إلى رئيسها.

وكشف، فى حواره مع «الوطن»، عن أن محمد مرسى، الرئيس السابق، عند أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة، طلب عدم بث مراسم اليمين على الهواء مباشرة، كنوع من الرفض للمحكمة بتشكيلها فى وقتها، لكنه مع رفض أعضاء المحكمة، اتصل بمكتب الإرشاد، فسمحوا له ببث المراسم.

وقال «الشناوى» إن «مرسى» طلب من أعضاء الدستورية لاحقاً الانتقال معه إلى جامعة القاهرة لحضور أدائه اليمين مرة أخرى، وعندما ذهبوا إلى هناك وجدوا مقاعدهم مشغولة، فانصرفوا، وهو ما حدث كذلك مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وحول فترة الرئاسة الانتقالية للمستشار عدلى منصور، قال «الشناوى» إن «منصور» لم يكن وقتها أدى اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية، ولم تكن هناك أى ترتيبات مسبقة لرئاسته الدولة قبل 3 يوليو، وأنه أدى اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة، وفى اليوم نفسه أدى يمين رئاسته للجمهورية، لافتاً إلى أنه كان المسئول عن مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، وأن الرئيس أعجب يومها بالتنسيق مع الرئاسة، وأبدى إعجابه بالمحكمة، والمجهود الذى يبذله أعضاؤها.

وعن كواليس ما بعد حلف الرئيس المعزول لليمين الدستورية، قال: " المستشار فاروق سلطان قال كلمة باعتباره رئيس المحكمة، وكان الكلام بعد ذلك رسمياً، ثم توجه مباشرة إلى جامعة القاهرة".

وحول تفاصيل إبلاغ الرئيس السابق عدلي منصور، بأنه سيحلف اليمين لتولي شؤون البلاد، قال: "تم إبلاغه عن طريق المؤتمر الذى عقد فى 3 يوليو، فلم تكن هناك أى ترتيبات قبلها، حتى إنه لم يكن قد أدى بعد اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية، حتى إنه فى هذا اليوم أدى اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية أولاً ثم كرئيس للجمهورية ثانياً أمام الجمعية وأمام الحضور جميعاً، وكنا جميعاً مأخوذين من المفاجأة ومتعاطفين معه نظراً للمسئولية الملقاة على عاتقه فى ظروف صعبة تمر بها الدولة، وتحدق بها أخطار داخلية وخارجية، كنا جميعاً متعاطفين معه، ونخشى عليه، ولكنه استعان بالله".

وأوضح أنهم كانوا يتواصلون معه بشكل دائم، خلال فترة توليه الرئاسة. وأضاف: " لم أتصل به مرة واحدة إلا كان يُجيب على اتصالاتى للاطمئنان عليه وعلى صحته، وكان ذلك على فترات متباعدة نظراً للمسئولية الملقاة على عاتقه".

وعن حلف الرئيس السيسي لليمين، قال: "قبل أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمامنا بيومين، أعددنا القاعة الكبرى فى المحكمة لهذا الحدث، وكنت المسئول عن هذا الأمر بالتنسيق مع الرئاسة، وأعتقد أن الصورة خرجت مشرفة وقتها، حتى إن الرئيس السيسى أبدى إعجابه بالمحكمة، والمجهود الذى يبذله أعضاؤها".

وبالعودة لعهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كشف أن العلاقات بين الإخوان والمحكمة، كان يشوبها التوتر. وقال: "الحكم الذى أصدرته «الدستورية» بحل مجلس الشعب أثار غضبهم جداً، وكان بالنسبة لهم مسألة موجهة إليهم، علماً بأنه حكم عادى، وصدر قبل ذلك حكمان بحل مجلس الشعب، إلا أن الإخوان اعتبروا هذا الحكم موجهاً ضدهم، وأصروا على الانتقام من المحكمة الدستورية، بدليل الإعلان الدستورى الذى صدر لاحقاً وتخفيض عدد أعضاء المحكمة، لتقتصر على الأعضاء القدامى فقط، فقد تم تقليصهم إلى 11 عضواً بخلاف رئيس الدستورية".

وأشار إلى أن حل المجلس تعبه، الإعلان الدستوري، قائلاً: "هذا الإعلان كان محط اندهاش واستغراب منا، ورأينا أن الهدف منه النيل من القضاء بوجه عام، والمحكمة بوجه خاص، فضلاً عن تحديد اختصاصها وتقليل عدد أعضائها، بعد حكمها بحل مجلس الشعب الذى أثار حفيظة الجماعة كلها".

كما أشار إلى أن أحكام الدستورية، أيام الإخوان لم تكن سريعة، مضيفاً: "القضايا كانت معروضة أمامنا ومنتهية وجاهزة للحكم، فكيف نتراخى أو نتباطأ فى إصدار الأحكام، فعلى العكس، جميع الأحكام أخذت وقتها، ولم يكن هناك أى تعجل.

وأكد على أنه لم تتدخل أى جهة إطلاقاً، في قرار المحكمة بحل مجس الشعب. وقال: "ونحن أصدرنا حكماً انتهينا فيه إلى حل المجلس كله، بناءً على بطلان انتخابات الثلث الفردى، ما يبطل انتخابات المجلس كله".

وأكد على أنه لم يتواصل معهم أي فرد من أعضاء مكتب الإرشاد بعد القرار، قائلاً: "لكننا سمعنا بعد ذلك عن أنه كان هناك اتجاه لإصدار قرار بقانون لحل المحكمة الدستورية، وتعيين أعضاء جُدد برئاسة عصام سلطان، فضلاً عن حصار المحكمة".

وعن كواليس حصار المحكمة، قال: "جئنا إلى عملنا صباحاً كالمعتاد، ففوجئنا فى العاشرة صباحاً بوفود تأتى إلى محيط المحكمة ومظاهرات وهتافات بسقوط أعضاء الدستورية، وأن المحكمة لا بد أن تُزال، وأمور من هذا القبيل، واستمررنا فى عملنا، إلا أنه تعذر علينا دخول المحكمة بعد ذلك".

واختتم قائلاً: "الجهات الأمنية قالت لنا ادخلوا وسنؤمّن دخولكم، لكننا رفضنا الأمر منعاً لإثارة المشاكل، ولأننا لن نستطيع مواصلة عملنا، وهناك أناس شتائمهم تصلنا ليل نهار".