نائب رئيس «أمن الدولة» السابق لـ«الوطن»: القوة الاقتصادية للجماعة تعادل 4 دول

11:28 م | الخميس 30 يونيو 2016

قال اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، إن تنظيم الإخوان استطاع إعادة توازنه خلال الفترة الماضية، وإن الحديث عن خلافات داخل التنظيم «تهريج وغير حقيقى». وأكد «خيرت» فى حوار مع «الوطن» أن تعداد الإخوان فى مصر يقدر بـ300 ألف إخوانى، وأنه يجرى حالياً إعادة تنظيم الجماعة من جديد، فتقوم بإجراء مقابلات مع الناس لعرض أنفسهم والاعتذار للشعب عما بدر منهم بطريق غير مباشر، لافتاً إلى أن خطة إعادة ترميم التنظيم تستغرق 7 سنوات. وأكد أن ثورة 30 يونيو أفقدت جماعة الإخوان شرعيتها فى الدول العربية كلها، وتحولت إلى جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن مجموعات العمليات النوعية بالجماعة تم استقطابها منذ 2011 حتى 2014 وتحصل على تكليفاتها من محمود عزت، وشدد على أن المصالحة غير واردة وأن الجماعة تروجها حتى تظهر أمام قواعدها بأن لديها قوة وأن الدولة تسعى للتصالح معهم، وأوضح أن الدولة ليست فى خصومة مع الإخوان.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو؟

- ثورة 30 يونيو تحتاج إلى توثيق تاريخى للأحداث الكثيرة فيها، فهى ثورة خرج فيها 30 مليون مصرى رفضوا حكم المرشد الإخوانى ومبايعة محمد مرسى، وهتفوا على قلب رجل واحد «يسقط يسقط حكم المرشد»، فالشعب أدرك أن «مرسى» فقد شرعيته، و30 يونيو لم تكن إسقاط نظام فقط، بل أسقطت الأجندة الخارجية وثورات الربيع العربى التى هى فى حقيقتها مؤامرات، كذلك أسقطت أجهزة المخابرات التى كانت تعمل لتنفيذ الأجندة الأجنبية فى مصر والشرق الأوسط، وحمت الدول العربية من المد الإخوانى الذى بدأ يحدث بعد ثورات 2011 كما حدث فى تونس واليمن وليبيا، وأسقطت كذلك آمال الإمبراطوريات الفارسية والعثمانية التى سعى البعض لعودتها، وكشفت دور الدول العميلة التى كانت تساند وتساعد فى تنفيذ المخطط الأجنبى، فـ30 يونيو أفقدت «الإخوان» شرعيتها فى الدول العربية كلها.

{long_qoute_1}

■ وهل استطعنا إسقاط التنظيم الإخوانى بالكامل؟

- الجماعة سقطت سياسياً وشعبياً واجتماعياً، والتنظيم حصل على أقوى ضربة وجهت له منذ إنشائه، فنحن أسقطنا نظاماً، لكن فكرة سقوط التنظيم ذاته فهذا أمر آخر، فما سقط من الجماعة هو آليات ووجود، لكن التنظيم يمر بأزمة كبيرة جداً واستطاع خلال الفترة الأخيرة أن يعيد توازنه من جديد على الساحة، فالجماعة منذ الثورة حتى يوليو 2014 كانت فى حالة عدم اتزان، وكانت تحتضر وكان المفروض على النظام والدولة أن تستغل هذا الاحتضار وتتعامل مع الجماعة بكل قوة، بأن يتم إنهاء الجماعة.

■ وما الذى تبقى من تنظيم الإخوان؟

- أعداد الإخوان داخل مصر تقدر بـ300 ألف إخوانى داخل الهيكل التنظيمى، ومن الممكن أن يزيد الرقم عن ذلك، وهذا يتوافق مع حديث محمد حبيب، نائب المرشد الإخوانى السابق، وهؤلاء هم القواعد الأساسية الموجودة ضمن هيكل الجماعة على مستوى الجمهورية، ويتم تكليفها خلال الفترة الحالية بإعادة تنظيم الجماعة من جديد، والجماعة تسعى للحفاظ على تلك المجموعات ولا تدخلها فى العمليات النوعية وأعمال العنف، وتفرغهم لإعادة ترتيب التنظيم من جديد، وبالتالى العناصر التى تدخل للعمليات النوعية هى التى تم استقطابها حديثاً، ولم تأخذ البرنامج التربوى الخاص بها كاملاً، ولذلك عندما تم القبض عليها اعترفت بسهولة، ومجموعات العمليات النوعية لا يمكن معرفة عددها، فهى جناح داخل الجماعة يتولى قيادته محمود عزت الموجود داخل مصر، وتصدر التكليفات منه مباشرة، وهؤلاء هم التنظيم الخاص للجماعة حالياً، وأغلب تلك المجموعات تم استقطابها منذ 2011 حتى 2014، ولا يتم تصنيفه على أنه إخوانى عامل، واعترافات تلك المجموعات سببت مشاكل كثيرة للإخوان على المستوى الدولى ووضعت الجماعة فى موقف محرج للغاية أمام دول أوروبية وأمريكا.

■ وماذا عن الانقسامات التى روجت لها الجماعة خلال الفترة الأخيرة؟

- كل هذا الكلام تهريج وغير حقيقى، وهو ما تريد تمريره الجماعة الإرهابية، ليتم تداوله فى مصر على أنه حقيقة وأن هناك انقسامات داخل التنظيم وتشققات وأنها فى سبيل الانتهاء، وحقيقة الأمر غير ذلك بالكامل، فالحقيقة أن هناك مكتبين للإخوان، مكتب فى لندن يقوده محمود عزت والحرس القديم، وآخر فى القاهرة ويقوده شباب الإخوان، ونتيجة القبض على بعض العناصر النوعية واعترافهم بأن الجماعة وراء تلك العمليات، بدأ الأمر يشكل حالة من القلق والخطر على الجماعة فى أوروبا وأمريكا فهى جماعة تدعى السلمية، فخرج علينا «عزت» بخطاب موجه للدول الخارجية أكد فيه التزامهم بالسلمية وأنهم لا يتجهون للعنف وغير موافقين على ما يحدث فى مصر وأن ما يحدث من شباب متحمس لكنه منفلت والجماعة غير راضية عن هذا الكلام، وكان هذا الخطاب موجهاً لأمريكا وأوروبا، لكن فى نفس التوقيت تحدث محمود عزت مع مكتب القاهرة عن ضرورة أن يستكمل ما يقوم به من عمليات نوعية، وعندها بدأ التصعيد من المكتبين وإعطاء تصور أن هناك انقساماً وبدأ الموجودون فى تركيا فى التهييج وتوجيه نداءات لـ«عزت» لتوحيد الصف، فهذا الجو جعل الصورة الذهنية تتصور أن هناك انقسامات شديدة، لذلك عندما تم القبض على الشباب فى قضية اغتيال النائب العام واعترفوا بأنهم تابعون لجماعة الإخوان وأنهم تدربوا فى حماس، وأن الجماعة وراء مقتل النائب العام، خرج علينا محمود عزت برفض ذلك والتأكيد على أن هؤلاء الشباب خرجوا عن الصف وتبرأ منهم من قبل وأنهم ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين وأنهم يسيرون عكس رؤية الجماعة، وهو نفس ما حدث مع الخازندار باشا، بوجود التنظيم الخاص الذى يقوم بالعمليات الإرهابية، أما الجماعة فهى قائمة على الدعوة. {left_qoute_1}

■ وما الوقت الذى ستستغرقه الجماعة لعملية البناء من جديد؟

- التنظيم وضع 7 سنوات لإعادة البناء من جديد وترميم المنزل من الداخل، و7 سنوات هى مدة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو قال إنه لن يسمح بعمل سياسى للجماعة الإرهابية، وهو مُصر على ذلك، فهم لا يرغبون فى دخول السياسة حالياً، وتركوا الأمر للتنظيم الخاص للقيام بعمليات نوعية، ويتم بناء الجماعة خلال السبع سنوات المقبلة، وأى تحرك لها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الشعب الذى تحاول إعادته مرة أخرى، وهذا سيتم فى حالة لو تقاعست الدولة عن تعرية الجماعة وتعريف الشعب بالتاريخ الأسود للجماعة، وهذا أمر مطلوب للأجهزة الأمنية والإعلامية فيجب التعامل معها بكل قوة وعنف فى تعريتها أمام الشعب، والجماعة خلال الفترة الماضية أدركت أن العمليات النوعية أحدثت انفصالاً شديداً بينها وبين الشعب، لذلك أعطت تعليمات جديدة بعدم ممارسة أى أعمال توغر صدور المواطنين، بمعنى عدم تفجير محطات الكهرباء والغاز وقطع الطرق وحرق المنشآت العامة، فألغت تلك السياسة، وكل العمليات النوعية التى تقوم بها الجماعة هى عمليات موجهة ضد الشرطة والجيش فقط، وابتعدوا عن قتل المدنيين.

■ وما وسائل التنظيم فى العودة مرة أخرى؟

- الجماعة تحاول بقدر استطاعتها التشكيك فى كل الإنجازات التى تحدث حالياً فى الدولة، والتشكيك الذى يتم وفق آلية إعلامية كبيرة للغاية سواء القنوات أو المواقع أو مواقع التواصل الاجتمامى «فيس بوك وتويتر»، و«يوتيوب»، فالإخوان يسيئون لكل إنجاز وعمل داخل مصر، ولهم تأثير على بعض الناس، كذلك بدأوا فى إجراء مقابلات مع الناس وزيارات لعرض أنفسهم والاعتذار عما بدر منهم وتبرير ما حدث للمواطنين، كذلك استغلوا شهر رمضان لنشاطهم فى توزيع التمور، وهناك عناصر مكلفة بهذا الأمر، فمن غير وصولهم للناس لن يستطيعوا إجراء أى نتائج إيجابية، فكل الفعاليات التى قامت بها الجماعة منذ 30 يونيو حتى الآن فقدت فيها السيطرة على الشارع.

■ وهل سيقبل المصريون هذا الاعتذار فى ظل القتل والعنف الإخوانى؟

- الدولة ليست فى خصومة مع أحد حتى الإخوان، بل إن الإخوان فى خصومة مع الدولة، وهناك شخصيات إخوانية تابعة للجماعة لم تحمل السلاح، وتتعامل مع المجتمع، فأنا لا أحاسبه وفق معتقده الشخصى بل أحاسبه على سلوكياته وأفعاله، فما يحكمنى كدولة هو الممارسات وليس المعتقد، فبعض الإخوان لم يحملوا السلاح، وخلاف المجموعات مع القانون فقط، فمن يحمل السلاح يعاقب، لذلك لا أتصور أن فكرة المصالحة واردة الآن.

{long_qoute_2}

■ لماذا الفكرة ليست واردة؟

- المصالحة غير واردة، والإخوان من حين لآخر تحاول أن تروجها على أساس أن تظهر أمام قواعدها أن لديها قوة وأن الدولة تسعى للتصالح معها، لكن حقيقة الأمر لا يمكن حدوث المصالحة، لأن ثورة 30 يونيو خرجت على النظام الإخوانى، ومش هينفع إنى أجيبه للمشاركة فى العمل السياسى، خاصة بعدما ثبت أن الإخوان خونة وجواسيس ويسعون لتدمير الدولة، فليس من المنطق أن الدولة التى قامت بثورة على الإخوان تتصالح معهم، فالشعب لن يقبل هذا الأمر، وهناك 30 مليوناً رفضوا الإخوان ولا يمكن أن يقبلوا عودتهم للعمل السياسى، وفى المقابل مطلوب من الإخوان الاعتراف بـ30 يونيو بما فى ذلك الاعتراف بخروج الشعب عليهم وأنهم أخطأوا وأنهم جماعة فاشلة، وهو أمر لن تعترف به الإخوان، فالفكرة من الطرفين غير عقلانية، ولا يمكن بأى حالة من الأحوال وجود ميزان قانونى يوحد بين الدولة والجماعة، فكيف يتسنى أن نقارن بين الدولة وفصيل، فالدولة تعطى إملاءات وعلى الجماعات أن تلتزم بتلك الإملاءات كاملة، لأن هناك عقد اجتماع بين الدولة والشعب يقول إننا كشعب اخترنا رئيساً من أجل أن يحكمنا بالدستور الذى اخترناه والدولة ملتزمة بهذا العقد.

■ وما الشكل الذى يمكن أن يندمج فيه الإخوان بالشعب؟

- 300 ألف يحملون فيروس الإخوان، وطول ما هما بعيد عن ممارسة العنف ورفع السلاح فهم فى مأمن قانونى، لكن لو فرض هذا الاتجاه واقعاً وشكلاً معيناً، بحيث يعطى قوة موازية للدولة، فلن يتم قبول ذلك نهائياً، فطالما لم ينتهجوا العنف يمارسون حياتهم، لكن يجب وقف جميع ممارساتهم السابقة من خلال ضرب كل مراكز النشاط الذى كانوا يسعون إليه، وعلى رأسها زوايا الجوامع، غير الخاضعة للأوقاف والمساجد والجمعيات التى كانت تحت سيطرة الإخوان تحت مسميات مختلفة، فلا بد من فرض هيمنة الدولة وسيطرتها على تلك الأماكن، فحجم الزاويا فى مصر كبير جداً، فتلك الزوايا هى بؤر إرهاب الإخوان والجماعات الإرهابية.

■ ألا تعد مبادرات وقف العنف فى التسعينات مصالحة قديمة بين الدولة والإسلاميين؟

- ليس صحيحاً.. هناك فرق بين ما حدث فى مبادرات وقف العنف وتصحيح المفاهيم والآن، فالدولة لا يملى أحد عليها شروطاً، بل تعاملت معهم فى السجون عادى جداً، لكنهم من أتوا واعترفوا بخطئهم وسلموا الأسلحة الموجودة بالخارج، وبدأوا فى تصحيح الفكر والمفاهيم التى لديهم، واعتمد الأزهر الكتب الجديدة. {left_qoute_2}

■ هل فى السجون المصرية من يرغب فى وقف العنف وتصحيح المفاهيم؟

- لا أعتقد ذلك، فتجربة التسعينات لا يمكن تحقيقها الآن لعدة أسباب، منها أنه ليس مطروحاً داخل السجون ولا توجد كوادر أمنية قادرة على تنفيذ هذا الأمر بالصورة التى كانت موجودة.

■ وماذا عن إقرارات التوبة داخل السجون التى تحدث عنها مختار نوح؟

- هذا الكلام ليس صحيحاً، فما حدث أن هناك شخصيات تم القبض عليها فى ظل الأحداث ولم يكن لهم علاقة بالإرهاب، وتبين أنه ليس لهم علاقة بالأمر ويتم الإفراج عنهم، لكن اعتراف الإخوان بأخطائهم ليس صحيحاً.

■ وماذا عن دور الأسر والشُعب الإخوانية؟

- الهيكل الإدارى للإخوان موجود، وتلك المجموعات تعمل على البرامج التربوية وهناك لقاءات للأسر والشُعب لكن هناك تطوراً فى اللقاءات بعد أن كانت تتم فى منزل واحد منهم، لكن الآن اللقاء عن طريق الإنترنت، والأجهزة الأمنية تطور أداءها لاختراق تلك الاجتماعات، أيضاً تم تشكيل مكتب الإرشاد، وأعتقد أن محمود عزت تحدث عنه وحدد أسماءه وأصبح المكتب معترفاً به تماماً، وهى رسالة لكل الشخصيات التى تتحدث عن المصالحات أن الجهة الرسمية للجماعة يقودها محمود عزت ومكتب الإرشاد، كذلك تم اختيار المكاتب الإدارية، وأعتقد أن تلك بداية للتحرك بخطوات هادئة لجذب الناس، وعلى الأمن أن يتعامل مع الواقع التنظيمى، وألا يتفرغ فقط لمجموعات العمليات النوعية فقط بل يجب أن نتابع التنظيم ذاته، ونضع أعضاءه فى قلق القبض عليه دائماً.

{long_qoute_3}

■ من الطرف الأخطر على الدولة العناصر الخاصة أم مجموعات إعادة بناء الجماعة؟

- الأخطر على الدولة الجماعة والمجموعات التى تبنى الجماعة من جديد، عمر الإرهاب ما هينتهى، هييجى وقت من الأوقات هيقل أو يزيد لكنه لن ينتهى فى العالم كله.

■ وماذا عن الوضع الاقتصادى للإخوان؟

- التمويل ودخوله لأى دولة عملية مش صعبة، فدولة قطر كانت تدخل التمويل عبر الحقائب الدبلوماسية، وابن يوسف القرضاوى كان يتلقى تمويلات من السفارة، فالتمويلات من التنظيم الدولى للجماعة لأنه غنى للغاية، والتنظيم قادر على تمويل أى شىء بأريحية شديدة، فله قوة اقتصادية كبيرة فى أوروبا ومنها مشروعاته الاقتصادية فى ألمانيا، وما تم التحفظ عليه فى مصر أصول داخلية فقط، فالتنظيم اقتصادياً عال للغاية، فالقوة الاقتصادية للتنظيم الإخوانى تعادل القوة الاقتصادية لأربع دول، إحنا بنتكلم عن تنظيم مدعم بقوة من الناحية الاقتصادية.

■ وماذا عن سيناء وعلاقة الإخوان بما يحدث هناك؟

- «داعش» أو «أنصار بيت المقدس» هم والإخوان واحد، فعملياتهم وعمليات الإخوان ضد قوات الشرطة والجيش المصرى، ولا توجد أعمال ضد الشعب السيناوى وهى تشابه سياسة الإخوان فى التعامل خلال الفترة الماضية، وعملية اغتيال المستشار هشام بركات ومذبحة ضباط حلوان واغتيال العقيد محمد مبروك، كلها بين «الإخوان» و«داعش»، ولو رجعنا لحديث الإخوانى «محمد البلتاجى» حول وقف عمليات العنف الإخوانية مقابل عودة محمد مرسى، فما تلك القوة التى لدى الجماعة لتفرض سيطرتها على سيناء، فحتى «داعش» والإخوان كل منهما يتعامل مع سيناء على أنها جزء من خارج مصر، فمحمد مرسى وقيادات الإخوان هم عملاء أمريكا ومخططها فى المنطقة، والصفقة التى كانت بين الإخوان والأمريكان هو خروج القوات العسكرية الأمريكية من الشرق الأوسط، بالاتفاق مع الإخوان بأن العناصر الإرهابية فى أفغانستان وطالبان يتم نقلهم إلى سيناء لتشابه المناخ الجغرافى بين سيناء وأفغانستان وهى ورقة ضغط على مصر، ويسهل تدميرهم حال تمردهم على الأمريكان، مقابل فوائد عديدة للإخوان، منها دعم الأمريكان لهم وتغاضيهم عن كل الانتهاكات التى حدثت فى فترة حكمهم، ومنها أحداث قصر الاتحادية وحصار المحكمة الدستورية العليا.