"الوطن" تنشر نص حيثيات الحكم بأحقية المحامين بدخول نيابة أمن الدولة

03:09 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

‏أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حيثيات حكمها بقبول الدعوى التي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة، أنشأت لخدمة المواطنين، فبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم، لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم.

وأضافت المحكمة، أن النيابات والمحاكم هي ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها، ويؤودون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات، بكامل الكرامة غير مضيق عليه في الدخول أو في القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق، أو المحاكمة، أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم في الدفاع عن المتهمين.

وتابعت المحكمة، أنه إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية، فالمشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فجهة الإدارة لا تملك بقرار إداري أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق، ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق في الدستور يشمل ضمان كل موجباته، ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه أداء هذا الحق، ووضع القيود على دخول المحامي لمقار المحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضا.

وقال مالك عدلي، مقيم الدعوى، في دعواه إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله، ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا، وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة 4 عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.