تصاعد أزمة "الكتاب" و"الثقافة" بعد حكم مجلس الدولة.. وعبدالهادي: النمنم يخالف الدستور

12:14 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

في ظل تصاعد الأزمة بين اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة، عقب صدور حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية العمومية بالاتحاد، وبإسقاط القرار الذي صدق عليه حلمي النمنم وزير الثقافة بعزل علاء عبدالهادي ومجلس الإدارة بأكمله من عملهم، قال علاء عبدالهادي، إن النمنم، يتغول في استخدام سلطته، وأنه خالف القانون والدستور بما صدق عليه من قرار الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، التي وصفها بـ"باطلة"، بعزله من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الكتاب، قبل صدور الحكم القضائي.

وأضاف عبدالهادي، في بيان منه اليوم: "النمنم أصدر قرارًا منتهكًا للدستور والقانون، بأنه يسهل الاستيلاء على أموال عامة والتصرف فيها بتوقيعات من غير ذي صفة، وعليه قدم الاتحاد شكوى ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة لتطبيق المادة 80 من قانون البنوك والمصارف على البنك المودع فيه أموال الاتحاد.

وتابع البيان: "النمنم عطل القانون بمنع رئيس الاتحاد من التصويت على جوائز الدولة، في مخالفة صريحة تقترب من الجريمة، وتسبب منع الوزير لرئيس الاتحاد من التصويت، إلى طعن الاتحاد في مجلس الدولة على نتائج التصويت في جوائز الدولة للتفوق والتقديرية والنيل، وقرر اتحاد الكتاب أنه سيستجوب الوزير في مجلس النواب".

وأوضح عبدالهادي، في تصريح لـ"الوطن": "حكم مجلس الدولة نافذ، وعليه يصبح ما يسمى لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد غير ذي صفة، ولا يحق لها ممارسة أي أعمال في الاتحاد أو الحصول على أي أوراق أو التوقيع، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يصبح المجلس الحالي قانوني بالأعضاء المصعدين البالغ عددهم 28 عضوًا، ويمارس أعماله وفق القانون".

واستطلعت "الوطن" الوضع بمقر الاتحاد بالزمالك، بعد يوم من صدور الحكم، حيث ما تزال أبواب مكاتب رئيس الاتحاد وهيئة المكتب مغلقة منذ المعركة التي اندلعت بمقر الاتحاد بين رئيس الاتحاد ومؤيديه من جانب، وسكرتيره حزين عمر من الجانب الآخر، ولم يوجد في الاتحاد سوى عدد قليل من موظفين لتسيير أمور الاتحاد المالية في جانبين فقط، وهما صرف المعاشات للأعضاء، وصرف مرتبات الموظفين، ولا يتم صرف الإعانات.

من جانبه، قال الشاعر محمد ثابت عضو لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد لـ"الوطن"، إن ما أصدره مجلس الدولة هو قرار في الشق المستعجل وليس حكما نهائيا ولا باتا، وليس مستعجلا في التنفيذ، وطالما أن الحكم يقبل الطعن عليه فهو ليس حكما نهائيا، وما يفعله عبدالهادي مهاترات وشو إعلامي.

وردا على الاتهامات، أكدت مصادر بوزارة الثقافة، أن النمنم سينفذ الحكم القضائي في صورته النهائية، مشيرا إلى أن قرار النمنم بالتصديق على قرارات الجمعية العمومية بعزل عبدالهادي صحيح قانونيا، وتم دراسته من المستشار القانوني في الوزارة، مشيرا إلى أن قرار استبعاد اتحاد الكتاب من التصويت على جوائز الدولة لا يبطلها، بخاصة وأن القانون أفاد بصحة التصويت في حال وجود 50% زائد واحد، وهو ما تم بالفعل.