"حماية المنافسة": "المصري للتأمين" و"الرعاية الصحية" يشجعان الاحتكار

10:56 ص | الأحد 05 يونيو 2016

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، بمخالفة بروتوكول التعاون المبرم بينهما لأحكام قانون حماية المنافسة، ومطالبتهما باتخاذ تدبير إداري طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة، بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأوضحت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، في بيان منها اليوم، أن مجلس إدارة الجهاز قرر في اجتماعه الأخير، ثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المحور الأول من البروتوكول ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية، بحيث تصدر شركات التأمين وثائق التأمين الطبية والتعويض عنها، بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، ما يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة (ب) من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، ويؤدي إلى حرمان متلقي الخدمة من حقه الأصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على أسس السعر أو الجودة.

وشدد مجلس الإدارة، على أنه بالرغم من أن إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية، في ظل غياب قانون ينظم عملها، إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبررا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

وأضافت الجرف، أنه في إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بمصر، في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي، والتي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة.

وأكدت أن الجهاز سيستمر في سعيه لتصحيح ما يوجد من خلل، فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد، لما له من أهمية كبيرة، حيث إنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم.

وشددت الجرف، على أن الجهاز على يقين من وقوف المجتمع بأسره جنبا إلى جنب، للتصدي لأي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن، مضيفة: "حان الوقت أن تتحمل جميع الكيانات التي تمارس نشاطا اقتصاديا، المسؤولية القانونية ومن قبلها المجتمعية، التي تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصري عن طريق تقييد المنافسة، والذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات، وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار.

كما وجهت الجرف رسالة لكل العاملين بالسوق، بسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تحدث في القطاع؛ وأن الجهاز سيستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.

وأضافت: "الجهاز حاليا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على القطاع، الأول وهو التأكيد على أهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندمجات والاستحواذات، أما الثاني فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل، وبخاصة سوق توزيع الأدوية، والذي سبق للجهاز إثبات اتفاق عدد من شركات التوزيع، على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان، وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الآن في انتظار قرار النيابة العامة بشأن المخالفة.