«الجرف»: النيابة لم تحسم احتكار «الدواجن» و«النساجون»

09:43 م | الأربعاء 25 مايو 2016

كشفت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن ملف احتكار الدواجن، الذى تم إعلانه فى أغسطس 2013 لا يزال فى يد النيابة العامة حتى الآن ولم يتم حسمه، فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار الدواجن قفزات كبيرة، مضيفة أن الأمر نفسه انطبق على ملف احتكار «النساجون الشرقيون».

{long_qoute_1}

وأكدت «الجرف» لـ«الوطن» أن الشركات التى تمت إحالتها للنيابة قبل ثلاثة أعوام بتهمة الممارسات الاحتكارية «لم يتم تغريمها»، وتابعت: «الجهاز يتابع حتى الآن مع النيابة كل الملفات التى أحالها، وعلى رأسها ملف الدواجن»، مضيفة: «الأمر ليس بيدى، والمشكلة فى القانون الذى ينص على أنه لا عقوبة إلا بقرار محكمة، والجهاز ليست لديه صلاحية فرض الغرامة».

واعتبرت أن هذه المشكلة «تعطى انطباعاً سلبياً لدى المواطنين والمستثمرين عن الجهاز وقدرته المحدودة على ردع المحتكرين»، لافتة إلى أن من حق النيابة أن تعيد التحقيق بالقضايا التى يحيلها الجهاز، لكنها طالبت بسرعة حسم الملفات لتكون هناك مصداقية للحكومة بشأن مكافحة المحتكرين.

وفيما يتعلق بملف احتكار شركة «النساجون الشرقيون»، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، قالت «الجرف»: «الشركة رفضت التصالح مع الجهاز، وملفها لا يزال لدى النيابة».

كان جهاز «حماية المنافسة» أحال، فى أغسطس 2013، 24 شركة دواجن عاملة بالسوق بتهمة الاحتكار، وقال الجهاز وقتها إن الشركات المخالفة دأبت على التلاعب فى أسعار منتجاتها، بما يضر بالمستهلكين.