خبير اقتصادي: تطوير "التجارة الداخلية" ضرورة لمواجهة الممارسات الاحتكارية

خبير اقتصادي: تطوير "التجارة الداخلية" ضرورة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
دعا الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية حتى يصبح بالكفاءة اللازمة، لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد القومي، خصوصًا في ظل عشوائية تداول التجّار للسلع والخدمات لاسيما الغذائية منها.
وأوضح عبدالفتاح، أنّ عشوائية السوق من العوامل التي تساعد على انتشار السلع المهرَّبة سواء المستوردة أو المنتجة، وقيام بعض التجّار بتخزينها بهدف تعطيش السوق، ثم التحكم في سعر السلعة، وتعد أزمة أرتفاع أسعار الأرز خير دليل على ذلك، على حد قوله.
وأشار إلى أنّ نقص المعلومات والبيانات الخاصة بكميّات السلع المتداولة في الأسواق ينتج عنه عدم إحكام السيطرة على المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف: "إلى جانب ذلك لا بد من إعادة النظر في بعض بنود قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع ضرورة تغليظ العقوبة على مَن يثبت قيامه بأي ممارسات الهدف منها احتكار سلعة أو منتج أو خدمة من قبل المصنع أو التاجر"، مطالبًا بتوسيع صلاحية جهاز حماية المنافسة في تحريك الدعاوى الجنائية فور ثبوتها.