وزير التموين الأسبق: بعض العائلات تمارس الاحتكار.. والدولة تتقاعس
![محمد أبوشادى](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/20243469371464294127.jpg)
محمد أبوشادى
قال اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين السابق، إن الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية، يتوارثها عدد محدود من العائلات التى تحتكر السلع الأساسية، وتستفيد من «تقاعس» الدولة وأجهزتها الرقابية فى ظل حرية السوق. وأضاف «أبوشادى» لـ«الوطن»، أن ظاهرة العائلات المُحتكرة تتجلى بوضوح فى أسواق الجملة كسوق العبور وروض الفرج ومجزر البساتين، وأن دخول أى شخص للاستثمار والتجارة فى بعض الأنشطة المُحتكرة يتطلب تصريحاً من هذه العائلات، إذ لا يُسمح لأحد بتداول هذه السلع إلا من خلالهم. وتابع وزير التموين السابق: «الصعيد نفس الشىء، هناك احتكار للسلع، وعائلات تسيطر على منتجات وسلع بعينها، وتقوم بإحراق بضائع من يغامر بمزاحمتها فى أنشطتها، إلى جانب وجود احتكارات حكومية فى سلع كالسكر».
«أبوشادى»: الحكومة أضعفت «السلع التموينية» لصالح بعض المستوردين.. وغياب المنافسة بين التجار سبب آخر لارتفاع الأسعار وتراجع جودة السلع
وفيما يتعلق بتقاعس الدولة، أشار «أبوشادى» إلى أن الدولة لا تقوم بدورها، لأنها لم تحدد الأدوار المطلوبة وتترك تلك الممارسات «سداح مداح» وكأنها فى جزر منعزلة، مشيراً إلى أن المجمعات الاستهلاكية تغطى حوالى من 20 إلى 25% من مساحة مصر، وبالتالى خدمتها لا تصل لكل الجهات، فى حين أن الدولة أضعفت التعاون الاستهلاكى الذى كانت تدعمه مالياً، وكان يحقق توازناً فى الأسعار نظراً لوجود أكثر من 2000 منفذ يخترق القرى والمدن ويتوغل فى كل المناطق.
وانتقد الوزير السابق، الحكومة، وقال إنها ساهمت فى زيادة حدة الممارسات الاحتكارية من خلال إضعاف دور هيئة السلع التموينية وتقليص دورها فى الاستيراد والاعتماد على مجموعة من المستوردين لهم مصالح خاصة، وتركت الأمر للقطاع الخاص، ما أدى إلى تقليص ونقص كبير فى المخزون الاستراتيجى للبلاد من السلع الأساسية، ما يفسر ارتفاعات الأسعار من آن لآخر.
وزاد: «قصّرنا كدولة فى الرقابة، وقصرنا فى العقوبات الخاصة بالاحتكار بقصرها على الغرامة المالية، بينما نجحت دول أخرى فى فرض عقوبة الغرامة والحبس وحولته من جنحة إلى جناية»، منوهاً بأن تراجع الأسعار عالمياً وعدم تراجعها محلياً يبرهن على وجود ممارسات احتكارية فى أسواق السلع، فى ظل غياب الرقابة وتراجعها، ما أدى إلى غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية، مؤكداً أن الأسواق المحلية لن تشهد أى انخفاض بالأسعار والخدمات فى ظل تراجع دور الرقابة. ولفت وزير التموين السابق إلى أن غياب المنافسة بين التجار سبب آخر لارتفاع أسعار السلع، وتراجع جودتها، إذ تشهد الأسواق العالمية انخفاضات كبيرة وفى الوقت ذاته نجدها مرتفعة فى السوق المصرية، على حد قوله.
وشدد «أبوشادى» على أن السوق تعانى خللاً واضحاً، بالإضافة إلى ضعف ثقافة المستهلك حول حقوقه، وهى عوامل أسهمت فى ارتفاع مستوى الخلل فى الأسواق المحلية، مضيفاً: «الأسواق فى حاجة إلى إعادة هيكلة بما يساعدها فى رفع كفاءتها ويجعلها أكثر تفاعلاً مع المتغيرات العالمية، بعيداً عن ارتباطها الحالى والمباشر بالتجار والأسعار التى توضع من قبلهم».