أزمة الأرز كشفت المستور: «الغلابة».. فى قبضة «الاحتكار»

10:23 م | الخميس 26 مايو 2016

الحديث عن الاقتصاد الحر، لا يعنى بأى حال من الأحوال أن تترك الدولة الأسواق دون رقيب حقيقى وفاعل، أو أن تتخلى عن أدواتها التقليدية وغير التقليدية للسيطرة على الأسواق وتركها «سداح مداح» إن جاز التعبير، كما أنه لا يعنى أيضاً ترك المستهلك فريسة سهلة، أو «لقمة سائغة» لمجموعة من محترفى التلاعب فى الأسواق والأسعار، واحتكار السلع والمنتجات الاستراتيجية. وعلى الرغم من كون هذا المفهوم بشأن «الاقتصاد الحر» واضحاً لدى كثير من المسئولين عن الملف الاقتصادى فى الحكومة، إلا أن الفترة الأخيرة أثبتت أن ثمة خللاً واضحاً فى تعامل تلك الحكومة مع الأسواق، وأن أزمات واضحة وغير قليلة تتعلق بالأسعار وضبط الأسواق ظهرت على السطح فى الفترة الأخيرة، أشارت إلى أن الرقابة على الأسعار عبارة عن «قبضات حريرية»، وليس أدل على ذلك من أسعار الأرز التى شهدت ارتفاعات جنونية رآها الكثيرون غير مبررة.

وربما فتح ملف الأرز، والارتباك الذى تشهده الأسواق حالياً، الملف المسكوت عنه منذ عشر سنوات تقريباً، وتحديداً عند تأسيس أول جهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مصر، ففى الوقت الذى استطاع فيه الجهاز فى أوقات سابقة كسر قبضة الاحتكار فى قطاعات بالغة الأهمية مثل صناعة الأسمنت ومن قبلها فك طلاسم التربيطات «غير الشريفة» بين منتجى الحديد، بدا -فى رأى البعض- أن الجهاز اتخذ موقع «المشاهد» على الفوضى والممارسات الاحتكارية التى تسود الأسواق، بينما يؤكد مسئولو الجهاز أن دوره ومسئولياته محددة بحماية المنافسة وليس ضبط الأسعار، وربما كان اجتماع مجلس الأمن القومى الذى وجه خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ضبط الأسواق لحماية المواطن من الجشع وفوران الأسعار، بداية لتفعيل دور الأجهزة الرقابية. «الوطن» تفتح فى السطور التالية ملف الاحتكار وأباطرته ودور الأجهزة الحكومية فى حماية مستهلك اكتوى بنار جشع التجار وسيطرة الحيتان.