وزير البيئة بـ"النواب": وضعنا خطة لإدارة المخلفات الصلبة من تمويل صناديق الإسكان

03:09 م | الاثنين 23 مايو 2016

وجه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاهتمامها بقضية المخلفات، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "المحليات هي المعنية بملف المخالفات، ولكنها في حاجة إلى مراجعة على المستوى القومي، وإلى أن يتدخل المشرع والدستور الجديد، وبالتالي أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، وعرضنا معالم منظومة جمع المخلفات البلدية 999، وعرضناها على مجلسي الوزراء والمحافظين، ودرسنا بعد التمويل".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أصدر قرارًا يسمح بالإنفاق على المخلفات من صناديق الإسكان، ووزير المالية دعمنا وقدمنا المقترح لرئيس الوزراء ووافق عليه، وطلبنا من المحافظات أن توافي وزارة التنمية المحلية أو البيئة أو المالية بطلباتهم، ولا بد من مراعاة أنه ليس من سياسة الحكومة فتح باب فرص عمل ولكن سياستها التعاقد مع شركات وليس سياستها أن تأتي بالمعدات"، قائلًا: "سيادتك بتجيب عربيات ومعندكش فلوس، فيجب أن تكون هناك معدات جيدة".

وتابع الوزير: "نراجع تلك الخطة مع وزارة المالية، ونستهدف تعديل قانون النظافة، ورئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وطلبنا أن يكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، والدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التي يمكن إنتاجها من المخلفات".

وأشار إلى أن "وزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء، وأخذنا قرارًا أن تكون التعريفة 92 قرشًا، أو 70% من السعر العالمي، وشكلت مجموعة عمل لتتلقى طلبات المستثمرين".

وأوضح أن "التدوير أو الدفن أو التخلص هي مراحل التعامل مع المخلفات، وأي مشروع للتخلص من المخلفات يدخل في إطار البيئة، ولذلك صفة المحلية في إدارة المخلفات، ويجب أن تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لتقف على رجليها، ومطلوب مننا الآن نفكر في التعديلات الخاصة بالرسوم ويمكن أن يتم وضع نص في القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة للجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية".

واستطرد: "ملامح المنظومة تعتمد فى الجمع أساس على الجمع سكنيا من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ويتم النقل إلى محطات وسيطة متعهد أو شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، وأن الأجهزة المحلية تتولى نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى الشركة أو المتعهد، وغالبية جامعى القمامة يفرز داخل العربية، وأنا أحاسبه على ما سيحضره فى المحطة الوسيطة، ولكن لا يتم التشوين والفرز في الشارع، وهناك محافظات يكون فيها ساحات للفرز، ويمكن استخدامها في الطاقة وأحيانًا الأسمنت أو السماد العضوي، وأنا كدولة لا أفرض طريقة معينة ولكن أضع اشتراطات وأسس معينة لكل طريقة".

وأضاف: "نحن نتوسع حاليًا في برنامج للصرف الصحي، طيب هنودي الحاجة بتاعة الصرف فين؟، والمكون العضوي للقمامة نحو 55%، ونريد فكر جديد للتعامل مع المخلفات، والتخلص النهائي يجب أن يكون دقيق، ومراعاة وجود مدافن صحية، وهناك عرض صيني مقدم لنا ولكنه مكلف وسنلجأ لذلك عندما لا يكون هناك بديل آخر، والآن 9% فقط يتم تدويره من القمامة ونريد رفعها غلى 30%، وأن نصل بالجمع لـ80%"، مؤكدًا أنه مع التعامل في هذا الملف مع الشركات الوطنية.

فيما قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن متابعة وحل مشكلة المخلفات على رأس أولويات اللجنة، وسيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين اللجنة ووزارة البيئة للاستماع إلى رؤية الوزارة، متوقعًا حل المشكلة خلال أشهر قليلة.

وأضاف "السجيني"، خلال اجتماع اللجنة، أن المخلفات قضية هامة، ويجب أن تتحول من عبء وكارثة بيئية إلى منفعة عامة واقتصادية.