السجيني: قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى "صنايعية" وليس أكاديميون

السجيني: قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى "صنايعية" وليس أكاديميون
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية في منتهى الخطورة، مشيرًا إلى أن الجميع في انتظار إنهاء هذا القانون بشكل قريب قائلا: "الكل ينتظر قانونا يعبر عن الجميع لإنجاز انتخابات شفافة ونزيهة".
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، حيث أكد السجيني أن الأوضاع السيئة في دولة الجزائر كانت بسبب فصيل معين سيطرة على المحليات، وبالتالي وجود قانون جيد بشأنها ضروري وملح، خاصة أن مصر سيكون فيها أكثر من 60 ألف عضو مجلس محلي قائلا: "انتخابات المحليات لها بعد أمني، وسيطرة فصيل معين عليها شيء سلبي".
ولفت السجيني إلى أنه شخصيا منفتح جدا لهذا القانون، وسيتم الأخذ بكل الرؤى الإيجابية، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع كل محافظي مصر ووزراء المحلية السابقين من أجل الوصول إلى قانون منضبط بلا أي تحفظات قائلا: "هدفنا مش شو إعلامي ولكن عمل قانون إيجابي ومنضبط".
في السياق ذاته، قال السجيني: "إحنا مش جايين نتربص بأحد أو نصطدم ولكن جايين نتعاون ولا جدال في ذلك إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن أوضاع مصر في حاجة للتعاون.
وقال محمد عطية الفيومي إن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور، والانتهاء من إصداره مهم وضرورى، خاصة في ظل المطالبات بأن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، قائلا: "المسألة مش محتاجة وقت والقانون لازم يصدر بحد أقصى في شهر سبتمبر".
وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، بضرورة عرض قانون الإدارة المحلية المنتظر أن تنتهي منه اللجنة خلال الفترة المقبلة على رؤساء الأحزاب المصرية والأمانات المحلية فيها من أجل التعرف على رؤيتهم فيه.
من جانبه، قال النائب صلاح أبو هميلية إن دور اللجنة وضع أيديها على الفساد في المحليات والقضاء عليه قائلا: "دورنا رقابي وتشريعي في الأساس للقضاء على هذا الفساد"، مؤكدا أن التوافق بين أعضاء اللجنة من شأنها تحقيق نهضة في قطاع المحليات.
ورفض "أبو هميلية" عرض ومناقشات مقترحات الأحزاب بشأن الإدارة المحلية قبل عرض قانون الحكومة قائلا:" مش من المنطقي إننا نناقش وناخذ آراء الجهات المختلفة في مقترحات الأعضاء قبل مناقشات قانون الحكومة.. والكلام كله لازم يبقى على قانون الدولة".
وأكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللوائح الداخلية لكل المحافظات في مصر فاشلة وفي حاجة للتعديل من جديد مرة أخرى قائلا: "قانون الإدارة المحلية يخص المواطن البسيط والغلابة، والاهتمام به ضرورة".
وطالب "الحسيني" بضرورة التكاتف من جميع الأعضاء لإنجاح اللجنة، في الوقت الذي قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعداد قانون الإدارة المحلية في حاجة إلى فنيين وليس أكاديميين، من أجل صدور قانون إيجابي يصب في صالح المحليات المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح اللجنة هو نجاح للمواطن المصري.
وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجيني بقوله: "قانون الإدارة المحلية في حاجة إلى صنايعية وليس أكاديميون"، مؤكدا أن الأداء الرقابي للجنة مهم وفعال، حيث لفت الفيومي إلى أن الزيارات الميدانية للأوضاع على أرض الواقع "مهم".
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى
- أرض الواقع
- أعضاء اللجنة
- أوضاع مصر
- إصدار قانون
- إعداد قانون
- الأحزاب المصرية
- الإدارة المحلية
- الحكم المحلى
- الزيارات الميدانية
- العام الجارى