انطلاق أولى فعاليات "حماية الدستور" لمناقشة "قانون الإدارة المحلية"

12:05 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

عقدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، أولى فعالياتها بعد إشهارها رسميا، أول أمس، بإطلاق حلقة نقاشية بشان قانون الإدارة المحلية وذلك في مقر منتدى البدائل للدراسات.

وشارك في الندوة، عدد من أعضاء المؤسسة وعلى رأسهم عمرو موسى، كما استضافت المؤسسة رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب المهندس أحمد السجيني، ووكيل اللجنة النائب اللواء أحمد سليمان، إضافة إلى أحمد سماحة المتحدث باسم جبهة محليات مصر.

ورحب موسى، بالحضور مشددا على دور البرلمان، والحكومة، والمجتمع المدني، في العمل سويا لتقديم رؤى وخبرات ووجهات نظر لدعم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وتحقيق احترام الدستور الذي يعبر عن آمال وطموحات المصريين.

واستعرض موسى، المواد الدستورية في صدد الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الدستور أفرد له فرعا مستقلا، وأنه توجد 4 مشاريع قوانين تنتظر المناقشة والمفاضلة أمام البرلمان في الفترة المقبلة، ويحسن أن يدور حولها النقاش المجتمعي والمدني.

وأشار موسى، في مداخلته أيضا إلى أن الدستور فتح الباب أمام إمكانية انتخاب المحافظين، وبالتالي لابد أن ينظم القانون هذا الاحتمال من خلال مواده.

وقدم سماحة، المتحدث باسم جبهة محليات مصر عرضا لمشروع القانون الذي أعدته الجبهة، ونال موافقة عدد من الأحزاب وتقدم به حزب الوفد إلى مجلس النواب، ودار نقاش شارك فيه النائب أحمد السجيني ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى، والدكتور عبلة عبداللطيف، والأستاذ منى ذو الفقار، والدكتور طلعت عبدالقوي، والفقيه محمد نور فرحات، والدكتور نيفين مسعد، ومحمد عبدالعزيز والدكتور مصطفى السيد وغيرهم من أعضاء المؤسسة.

وتحدث الحاضرون، عن ضرورة مرونة القانون فيما يتعلق بالتقسيمات الإدارية للدولة، كما طالبوا الأعضاء بضرورة الحوار المجتمعي مع سكان المحافظات والاستماع إلى رؤيتهم واحتياجاتهم في إطار مناقشات البرلمان لقانون الإدارة المحلية.

كما أجمع المشاركون، على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية كما دعمها الدستور والسعي إلى تطبيق اللا مركزية الاقتصادية مع الاحتفاظ بالمركزية السياسية، واتفق الجميع على ضرورة التدرج في تطبيق اللامركزية حتى لا تتعرض التجربة المصرية لصدمات مثل التي ثارت في إندونيسيا، مع ضرورة دراسة أفكار من دول أخرى مثل الصين.

كما اقترحت الدكتور عبلة عبداللطيف، تخصيص ريع الضرائب العقارية؛ لدعم الإدارة المحلية كخطوة تجاه اللامركزية الاقتصادية في واحدة من أكبر دول العالم مركزية.

واختتمت الحلقة النقاشية الأولى، بطرح للمقترحات المقدمة لقانون انتخابات المحليات، والمجهودات المبذولة فيها لتلبية الاستحقاقات الدستورية، وتحدث النائب خالد يوسف عن أن القانون المقدم يجب أن يوضع لمصر كلها، لا أن يتم إعداده في ظل تخوف مبهم من فزاعة أو فزاعات معينة، وأن القانون يجب أن يعطي الفرصة لكل المصريين للمشاركة في صنع القرار على مستوى المجالس المحلية.