مجلس الدولة يُلزم الحكومة بتقديم اتفاقية ترسيم الحدود

08:59 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

ألزمت دائرة «الحقوق والحريات» بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، الحكومة بتقديم صورة من اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقررت تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية، وما تَرتَّب عليه من التنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير»، إلى جلسة ٧ يونيو المقبل للاطّلاع. {left_qoute_1}

وقال خالد على المحامى، مقدم الطعن فى مرافعته، إن «أعمال السيادة لا تُجيز التنازل عن أرض الدولة، وإنها ليس لها تعريف واضح، ولكن العبرة بكل نزاع على حدة، طبقاً لأحكام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، والقضاء ألغى اتفاقيات جرى العُرف على أنها أعمال سيادة».

فى المقابل، دفع عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الحكومة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى، مضيفاً أن المادة 151 تجيز الاستفتاء، وتابع: «لبيان صحة الاتفاقية يجب عرضها على مجلس النواب لإبداء رأيه، ويجب أن نحترم الدستور والقانون، والسلطة التنفيذية من حقها توقيع الاتفاقية، واعتراضنا عليها يهدّ الدولة، ولما تتهدّ نجيب مين يبنيها؟ نجيب اللى قاعدين على القهاوى يبنوها؟»، لكن المحكمة قامت بتعنيف محامى الحكومة على هذه الجملة فتراجع عنها.

وقرر أعضاء «تحالف التيار الديمقراطى» الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر حزب الكرامة، أمس، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المحبوسين الذين خرجوا للتظاهر ضد الاتفاقية.