المعارضون لقانون العمل بفرنسا يدعون لمظاهرة عالمية الأحد المقبل

المعارضون لقانون العمل بفرنسا يدعون لمظاهرة عالمية الأحد المقبل
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
دعا منظمو المظاهرات الاحتجاجية في باريس، ضد قانون العمل الجديد الذي تعتزم الحكومة الفرنسية اعتماده، إلى تنظيم مظاهرة مشتركة في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول الأوروبية، يوم 15 مايو الحالي.
وفي بيان له أمس الأحد، قال تجمع "نمضي الليل ساهرين"، الذي يتظاهر في ميدان الجمهورية وسط باريس منذ 31 مارس الماضي: "لا نسعى لتصدير أنفسنا، وإنما نريد جمع الحركات المشابهة بشكل منظّم".
وأشار التجمع في البيان ذاته، أن المظاهرات المنتظرة الأحد المقبل، "ستركز على قضية المهاجرين، وسياسات التقشف، واتفاقيات التجارة الحرة، وقضايا أخرى".
وكشف استطلاع للرأي، أجرته شركة "دوكسا" تأييد 49% من الشعب الفرنسي للمظاهرات المناهضة لقانون العمل الجديد، والتي بدأت وسط العاصمة الفرنسية باريس، مقابل 51% منهم يعارضون ذلك.
وأشارت نتائج الاستطلاع، أن 61% من ناخبي الأحزاب اليمينية الذي شاركوا في الاستطلاع، يعارضون المظاهرات، فيما أكد 57% من ناخبي الأحزاب اليسارية تأييدهم لها.
وشدّد 54% من المشاركين في الاستطلاع، على ضرورة منع المظاهرات بسبب الأضرار والمخاطر الأمنية الناجمة عنها.
وكان استطلاع للرأي أجري في 7 أبريل الماضي، كشف تأييد 60% من المشاركين للمظاهرات ضد قانون العمل الجديد.
ويشكل طلاب الثانوية والعمال، غالبية المتظاهرين ضد قانون العمل الجديد الذي تعتزم الحكومة الفرنسية اعتماده، ويدعم هؤلاء تجمع "نمضي الليل ساهرين".
وبحسب القانون الجديد، تعتزم الحكومة رفع الحد الأقصى لساعات العمل من 10 إلى 12 ساعة، مع إمكانية فصل العمال الذين يرغبون في تجديد عقود عملهم.
وتدافع حكومة الرئيس فرانسوا أولاند الاشتراكية، عن تعديل القانون، وتعتبر أنه سيحد من البطالة التي تصل نحو 10% في البلاد.
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد
- أحزاب اليسار
- أنحاء العالم
- اتفاقيات التجارة
- الأحد المقبل
- التجارة الحرة
- الحد الأقصى
- الحكومة الفرنسية
- الدول الأوروبية
- العاصمة الفرنسية
- القانون الجديد