جميل يجتمع بمديري التنظيم والإدارة بالمحافظات لوضع أطر منظومة الإصلاح الإداري

08:07 م | الأربعاء 04 مايو 2016

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يسعى لوضع دراسات ومراجعات دورية لبطاقات الوصف والهياكل التنظيمية بالجهاز الإدارى للدولة وكافة اللوائح والقوانين التى تنظم العمل الإدارى، وأوضاع الموظفين مما يتيح الوقوف على مواطن الضعف والقوة في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه سوف يتم وضع قانون جديد للجهاز يتماشى مع قانون الخدمة المدنية، وأشار إلى ضرورة وجود مراجعات دورية.

وأضاف جميل، خلال اجتماعه أمس مع مديريري عموم مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لمناقشة إصلاح منظومة الخدمة المدنية فى المصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة، أن التنظيم والادارة يسعى فى المقام الأول الى القيام بدوره المنوط به فى الإصلاح الإدارى والقضاء على بطء الإجراءات وترهل الجهاز الإدارى على أكمل وجه، منوها بأن أجندة العمل تبدأ أولا الدولة بالوقوف على مواطن الضعف والقوة، ومن ثم الإصلاح والتطوير.

وأشار إلى أنه يتوجب على كل مديرية أن يكون لديها دليل ارشادى متضمنا كافة اختصاصاتها وأعمالها وتبسيط النماذج المستخدمة بالعمل لضمان رفع مستوى الخدمات للجمهور والقضاء على البيروقراطية وبطء الإجراءات بما يضمن خلق شعور عام بالرضا عن الأداء الحكومى لدى المواطنين.

وأكد على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى منظومة العمل الإدارى وبناء عدد من قواعد البيانات يتم تحديثها أولا بأول ومراجعتها بدقة بما يضمن القضاء على تعقيد وبطء الإجراءات وما يضمن وضع إستراتيجيات للإصلاح بناء على أسس علمية سليمة ودقيقة.

وأضاف أنه بصدد استغلال التكنولوجيا الحديثة فى تيسيير سبل التواصل مع المواطنين، حيث سيتم العمل على تدشين تجربة التواصل معهم وبحث شكواهم والرد عليها عن طريق البريد الإلكترونى، وشدد على ضرورة وجود علاقة من الثقة والتفاهم بين الروؤساء والمرؤسين ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم بعد تحديد الاحتياجات التدريبية بالإدارات لضمان سير العمل بالطريق الصحيح وتقديم موظف عام قادر على مواكبة خطط الدولة نحو التنمية والإصلاح يتمتع بشعور عام بالرضا الوظيفى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على الخدمات التى يقدمها القطاع الحكومى للجمهور، وأكد الدكتور جميل أن تطوير قانون للخدمة المدنية يعد خطوة فى سبيل الإصلاح الإدارى بما يواكب مرحلة البناء الشامل التى تشهدها البلاد حاليا.

وكانت الجلسة استهلت مناقشتها باستعراض الدور الذى تقوم به مديريات التنظيم والإدارة والذى يستوجب بالضرورة وجود نظرة مستقبلية تستهدف تطوير عمل المديريات وبحيث تسهم بشكل كبير فى مسعى الدولة نحو اللامركزية وتطوير بيئة العمل الإدارى بالمصالح الحكومية، والاستماع إلى رؤية مديري مديريات التنظيم والإدارة من أجل تطوير وتسيير سبل العمل، وإصدار كتب دورية للفصل فى عدد من الأمور الشائكة التى تواجهه العاملين، وإعادة النظر فى منظومة التدريب والتى استعرضت أهم المشاكل التى تعيق العمل.