تطبيق تجربة زراعة الأرز على مساحة 100 فدان في البحيرة

كتب: محمد أبو عمرة

تطبيق تجربة زراعة الأرز على مساحة 100 فدان في البحيرة

تطبيق تجربة زراعة الأرز على مساحة 100 فدان في البحيرة

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن آخر المستجدات في مشروع تحسين إدارة الموارد المائية، والذي ينفذه قطاع التخطيط بتمويل من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.

وأوضح الوزير، في بيان عنه، أن المشروع يعمل على تطبيق تجربة زراعة الأرز على مساحة 100 فدان بالتكثيف في زمام هندسة المحمودية بمحافظة البحيرة، مع تقليل كمية الأسمدة المستخدمة والتحويل من السماد الكيماوى الى السماد العضوي لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن المخصبات، حيث تستهدف التجربة زيادة معدلات المعرفة والخبرة لدى جموع المزارعين وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه والمزارعين فى عملية ترشيد الاستهلاك المائي، وأثبتت النتائج التي توصل إليها مهندسو التوجيه المائي والجمعيات الزراعية والروابط، أن إنتاجية الفدان تتراوح من 4.5 إلى 6.5 طن، إضافة إلى أن فدان وبتحليل النتائج تبين زيادة الإنتاجية لوحدة المياة 20%، الأمر الذي يؤكد أهمية اتباع طرق الزراعة الحديثة واستخدام أصناف وسلالات متطورة للبذور والتقاوي.

وأوصى التقرير، بضرورة التوسع في طريقة زراعة الأرز بالتكثيف لزيادة الإنتاج والذي يعوض النقص المتوقع في المساحات المنزرعة بالأرز لتوفير المياه، إضافة إلى تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث بالمصارف الزراعية لإمكان إعادة الاستخدام الآمن لها لسد العجز المحتمل من المياه العذبة، لافتًا إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات والندوات لتوعية المزارعين بشأن أهمية اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد المياه والحفاظ على نوعيتها، وتم عمل حقول إرشادية مجمعة تضم 3 مزارعين على الأقل بهدف تنمية روح التعاون والمشاركة.

ومن جانبها أفادت المهندسة ناهد عبدالفتاح، رئيس قطاع التخطيط، أن المشروع يعمل من خلال عدة أنشطة أخرى تتعلق بتوفير المياة ومشاركة المستخدمين في ادارة منظومة الرى بمساعدة روابط المساقى وروابط الترع الفرعية كما حدث فى أنشطة التيار المستمر والصرف المقنن وهي أنشطة ذات صلة بعمليات تطوير شبكات الري والصرف، ويؤدي تنفيذها إلى توفير في كمية الري ويحقق عدالة في توزيع المياه بين المزارعيين وينمي فكر التعاون بين المزارعين.

وأكد قيام فريق العمل بالتنسيق مع إدارات التوجيه المائي لإعادة تشكيل روابط المساقي في النطاق الجغرافي للمشروع، والتي تم الإعلان عن تشكيل مجلس للمياه في منطقة قويسنا يشمل ممثلين لروابط المساقي وجميع الجهات الحكومية المعنية بمشاكل التلوث الصناعي الهائل بالمنطقة، إضافة إلى ممثلين عن المنطقة الصناعية لإيجاد حلول شعبية توافقية للحد من التلوث بمصرف الخضراوية.

جدير بالذكر أن المشروع يعمل على محور أخر هام وهو تقليل التلوث وتحسين نوعية مياه المصارف عن طريق تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي رخيصة التكلفة "تقنية الأراضي الرطبة" بما يتيح إعادة استخدامها مرة أخرى لسد العجز في مياه الترع.


مواضيع متعلقة