مصر تشارك في اجتماع دول الجوار الليبي بتونس.. وتحذر من التدخل العسكري

11:22 ص | الثلاثاء 22 مارس 2016

شاركت مصر ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري، أمس، في اجتماع لدول جوار ليبيا في العاصمة التونسية؛ لبحث الموقف في ليبيا وإمكانية انتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس.

وقالت مصادر دبلوماسية، لـ"الوطن"، إنه تم طرح الحل في الأزمة الليبية من خلال إشراك القبائل التي يمثلها المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، باعتبار أن القبيلة هي من يجمع كل الأطراف والاتجاهات السياسية، وبناء على ذلك فهي الأكثر فاعلية في حل الخلافات السياسية والنزاعات المسلحة، باعتبارها سلطة اجتماعية فاعلة.

{left_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن مصر حذرت من الاعتماد على سياسة الدول الكبرى التي تدير الأزمة، كي لا تؤثر على مصالحها وليس البحث عن حل لها؛ لأنها لا تريد الاستقرار في ليبيا التي تعتبرها منطلقا لتنفيذ أهداف ستطال مصر وتونس والجزائر خاصة، كما شددت مصر على التحذير من خطورة التدخل العسكري في الأزمة.

في سياق متصل، تواصلت بمدينة صلالة العمانية، أمس، مشاورات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الذي تستضيفه عمان برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ومارتن كوبلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية عمانية إن لعب سلطنة عمان دور الوساطة في ملف إنجاز الدستور الليبي يأتي تأكيدا على حيادها ودورها العربي والإقليمي بالمنطقة، موضحة أن الجهات العمانية يقتصر دورها فقط على استضافة المشاورات والوساطة للتوافق وليس لها دخل بمضمون الدستور، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولية المبعوث الأممي للأمم المتحدة أيضا هي تقديم المشورة والدعم، ولا يتدخل إلا فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقليات، بما يحفظ التعددية والسلم الاجتماعي، ويوفر السبل الملائمة لإحلال السلام.

من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية عن تقديرها وشكرها لسلطنة عمان على استضافتها لاجتماعات الهيئة التأسيسية لصيغة مشروع الدستور الليبي.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أمس، "نتوجه بالشكر والتقدير إلى السلطنة على استضافتها للفريق المكلف بإعداد مسودة الدستور، وهذا جهد مقدر من دولة عربية تحاول مساعدة الأشقاء الليبيين، في أمس الحاجة لهذه المساعدة".

وأكد بن حلي أن هذه الاجتماعات تمثل أمرا مهما بعد بدء مهمة حكومة الوفاق الوطني في أداء مهامها، لافتا إلى أن صياغة الدستور والاتفاق على بنوده ستكون أحد المراحل لبناء مؤسسات الدولة الليبية، باعتبار أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأوضح إجراء مشاورات مع كل الأطراف المعنية، من أجل دعم حكومة الوفاق وتمكينها من أداء مهامها لإعادة الأمن والاستقرار، حتى تخرج ليبيا من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، والانتهاء من صياغة الدستور الجديد.