الحكومة السويسرية تعرض خطتها للحد من الهجرة ابتداء من العام 2017

07:39 م | الجمعة 04 مارس 2016

عرضت الحكومة السويسرية، الجمعة، خطتها للحد من الهجرة الواسعة ابتداء من التاسع من فبراير 2017، طبقا لنتائج الاستفتاء الذي أجري قبل سنتين، وأعاد النظر بالعلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتقترح الحكومة أن تطرح سنويا العدد الأقصى من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين بإمكانهم العيش والعمل في سويسرا. ويعتبر هذا التدبير إجراء حماية من طرف واحد، يتخذ بقرار من السلطات السويسرية وحدها.

وفي حال تم تجاوز هذا العدد، فإن الحكومة ستضع عندها قيودا على دخول الأوروبيين، قد تشمل قيودا على الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية السويسرية سيمونيتا سوماروغا المكلفة هذا الملف، في مؤتمر صحفي عقدته في برن، "إن الاتحاد الأوروبي لا يريد هذا الحل من طرف واحد، إلا أن عليه أن يفهم أيضا أننا مجبرون" على احترام رغبات الشعب السويسري وتطبيق هذه الرغبات.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد استفتاء التاسع من فبراير 2014 "لم يحصل أي اتصال مع الاتحاد الأوروبي إلا بعد مرور سنة كاملة".

واعتبر الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستفتاء صفعة غير مقبولة من قبل سويسرا وخرقا لاتفاقات حرية التنقل التي دخلت حيز التنفيذ في بداية سنوات الألفين وأتاحت لعشرات آلاف الأوروبيين الإقامة في سويسرا من دون قيود.

وفي فبراير 2015 أعادت سويسرا التفاوض مع الاتحاد الأوروبي من دون التوصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة رغم عشر جولات تفاوض. وأوضحت الوزيرة أنه في حال جرى كل شيء حسب ما هو مقرر فإن نظام الحصص سيدخل حيز التنفيذ عام 2019. ولا بد للحكومة من عرض هذا المشروع على البرلمان لاقراره ليصبح نافذا.