الحكومة السويسرية ترفض انتقادات بسبب استيلائها على أموال من المهاجرين

07:19 م | الجمعة 15 يناير 2016

رفضت السلطات السويسرية الجمعة، الانتقادات الموجهة إليها بسبب استيلائها على أموال من المهاجرين، وقالت إن ذلك جاء بناء على قانون سن قبل عقود ويتأثر به عدد قليل من الناس.

وأثار تقرير للإذاعة السويسرية العامة (إس آر إف)، جرى تداوله على نطاق واسع، يظهر بالتفصيل كيف أن رجلا سوريا كان عليه أن يسلم أكثر من نصف أموال عائلته إلى الشرطة، انتقادات من الجماعات المعنية بشؤون اللاجئين، بيد أن المتحدثة باسم أمانة الدولة السويسرية للهجرة قالت إن القانون لا هو بجديد ولا غير مناسب.

وقالت ليا فيرثيمر "هناك مادة في قانون اللجوء الخاص بنا منذ أكثر من 20 سنة، وهي أنه إذا وصل طالبو اللجوء إلى سويسرا بأي أصول تفوق ألف فرانك سويسري (996 دولارا)، فيمكن أن تؤخذ منهم".

وتأثر 112 لاجئا فقط بهذه الإجراء من 45 ألف لاجئ العام الماضي، وبلغت الحصيلة 210 ألف فرانك، وقالت "معظم طالبي اللجوء معدمون"، مضيفة أن المجوهرات والأشياء الشخصية الأخرى لن تصادر منهم.

وقالت فيرثيمر "الفكرة هي أنهم يمكن أن يساهموا بهذه الطريقة في التكاليف التي يتسببوا فيها في سويسرا".

وتمنح الحكومة الاتحادية 1500 فرنك للسلطات المحلية عن كل لاجئ كل شهر حتى تساعد في إعالتهم، رغم أن التكلفة الحقيقية قد تكون أعلى، بحسب فيرثيمر.

وثمة مقترح بإجراء مماثل في الدنمارك سيتم التصويت عليه في البرلمان.