الحكومة تقدر 10% سعرا موحدا لضريبة القيمة المضافة.. و"الضرائب" تنفي

05:10 م | الأحد 28 فبراير 2016

قدرت الحكومة سعراً موحداً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% خلال الفترة من بداية تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى تم إطلاقها الأربعاء الماضي وحتى العام 2030، حسبما أورد الموقع الإلكتروني للإستراتيجية الحكومية، والذي تم تدشينه نهاية الأسبوع الماضي.

ونفى الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات لـ"الوطن"، تحديد الحكومة سعراً موحداً للضريبة التى من المقرر أن ينظر مشروع قانونها مجلس النواب الفترة المقبلة، مؤكداً: "لم يتحدد بعد".

وأحال مطر مهمة تحديد سعر الضريبة لمجلس النواب، كاشفاً أن مشروع قانون الضريبة المقرر مناقشته بالمجلس لا يتضمن تقديراً لسعر الضريبة، مضيفاً: "سيتم اقتراحه على البرلمان من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية عند مناقشة القانون، وللبرلمان القبول به أو رفضه وتعديله".

وقال مصدر بوزارة المالية، إن الحكومة تُعول على ضريبة القيمة المضافة في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه، مؤكدا أن ضريبة سيجري فرضها على الفارق بين سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، دون أن تمس السلع الأساسية لمحدودي الدخل.