"ضريبة القيمة المضافة" تثير قلقا بين القطاعات.. و"الضرائب": لم نستقر على نسبتها بعد

02:51 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

سادت حالة من القلق والغموض داخل شركات الخدمات وعدد من القطاعات الإنتاجية نتيجة ما اعتبروه عدم وضوح رؤية بشأن موقف ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها بديلا عن ضريبة المبيعات وآليات تطبيقها.

وأبدى ممثلو المهن الحرة ومن بينها المحاماة والاستشارات القانونية بجانب القطاع المصرفي تخوفا من طريقة وكيفية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والتي ستشمل كافة الخدمات.

وقال أحمد أبوعلي صاحب أحد مكاتب الاستشارات القانونية، إن موقف الضريبة بشأن الخدمات غير واضح بالقدر الكافي، وتساءل خلال اجتماع عقده مساء أمس حضره رئيس مصلحة الضرائب مع أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، عن كيفية خضوع الخدمات للضريبة وكيفية خضوع الخدمة للضريبة إذا كانت مقدمة لعملاء خارج مصر.

فيما تساءل ممثلو شركات الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية عن كيفية تطبيق الضريبة، بينما لم ينجح عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب في تبديد حالة الغموض التي تحيط بموعد وكيفية تطبيق القانون الجديد.

وقال مطر، إن الحكومة لم تستقر بعد على نسبة ضريبة التي سيتم تطبيقها في قانون ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وأكد أن قرار بدء تطبيق الضريبة يعود إلى القيادة السياسية وأن المصلحة جهة التنفيذ للقانون وليست جهة إقراره.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء أن أغلب الصناعات الغذائية لن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأن أسعار السجائر لن تزيد عن معدلاتها الحالية عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن اللحوم الحية والألبان ومنتجاتها لن تخضع للضريبة الجديدة.

وقال إنه سيعقد الاثنين المقبل، مع اتحاد البنوك لبحث طريقة تنفيذ الضريبة على الخدمات المصرفية، بجانب اجتماعات أخرى مع شركات التأمين، لافتا إلى أنه سيعقد جلسات نقاشية مع المهنيين لتعريفهم بمشروع القانون والاتفاق معهم على أسلوب تطبيقه وكيفية حساب المدخلات وآليات التطبيق.