«القيمة المضافة» توفر 15 مليار جنيه لـ«خزينة الدولة»

08:51 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

حالة من الترقب تجاه قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة فى ظل تأكيدات الدولة وتطميناتها ومخاوف البعض، وزير المالية أعلن مؤخراً أن الضريبة التى سيبدأ تطبيقها فى يناير المقبل ستدر على خزانة الدولة 15 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى بدلا من 30 مليار جنيه قدرتها الوزارة لو تم تفعيل القانون بداية من يوليو الماضى.

{long_qoute_1}

القانون الذى سيحل محل ضريبة المبيعات أثار الجدل منذ الأيام الأولى لصياغته، ففى حين تؤكد الحكومة على لسانى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وبعض الخبراء أن الضريبة الجديدة «هدية» الحكومة للشعب لأنه يعالج تشوهات الضريبة الحالية ويقضى على الاقتصاد الموازى بما يحمله ذلك من مزايا كبيرة للاقتصاد الوطنى، مع تأكيدهم أن تطبيقه لن يرفع أسعار السلع على الفقراء بأكثر من 6 جنيهات ولا تتجاوز التكلفة على الطبقة المتوسطة أكثر من 48 جنيهاً شهرياً، يرى اقتصاديون تحدثت إليهم «الوطن» أن تطبيق هذا القانون يخنق التجارة الداخلية ويسدد فاتورته الغلابة، ساخرين من تطمينات الحكومة لكونها مبنية على افتراض وجود رقابة صارمة على السوق، مؤكدين أن إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون الذى سيشعل الأسعار قبل انعقاد البرلمان يؤكد على تحيزها للأغنياء الذين دللتهم بإلغاء ضريبة الـ5% المؤقتة على دخول المشروعات التى تزيد على مليون جنيه سنوياً، وتخفيض الحد الأقصى للضريبة من 25% إلى 22.5%، وإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمستثمرى البورصة.

وفى حين رحب «اتحاد الصناعات» قال «اتحاد المستثمرين» إنه يؤيدها بشرط عدم مساسها بالطبقات الكادحة، فيما قال نائب رئيس الاتحاد، محرم هلال، لـ«الوطن»: «والله ما فاهمين حاجة ومفيش حاجة مضمونة مع الحكومة»، وتحفظ عدد آخر من المستثمرين على موعد تطبيقها قائلين: «لما نشتغل ونكسب ابقوا طبقوها».

«الوطن» ترصد فى هذا الملف الجدل حول القانون الجديد الذى ستنتهى «المالية» منه قبل نهاية الشهر الحالى لعرضه على رئيس الجمهورية، وتعرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة.