إعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة في اليونان

بدأت اليونان، اليوم، تسديد أكثر من 6 مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدًا بعد إغلاقها 3 أسابيع، وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وبفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، ستسلم اليونان نهار اليوم دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو، وستدفع 4.2 مليارات يورو من قرض وفوائد مترتبة اليوم إلى البنك المركزي الأوروبي. وبموجب مرسوم نشرته أمس الأول، الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددًا صباح اليوم، بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، على ما أفاد صحفيو وكالة "فرانس برس". ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء. وبات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج. كما يمكن القيام بتحويلات تصل إلى 5 آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج. وبات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد. لكن الخدمات المعروضة تبقى محدودة جدًا بالمقارنة مع مراقبة حركة رؤوس الأموال التي فرضت منذ 29 يونيو. وكان يمكن لكل يوناني سحب 60 يورو على الأكثر يوميًا من أجهزة التوزيع ووحدهم المتقاعدون كانوا يستطيعون الذهاب إلى أجهزة تبقى مفتوحة لسحب 120 يورو أسبوعيًا. ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، اليوم، جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.