سياسيون يطالبون بتشريعات لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

09:15 م | الاثنين 22 فبراير 2016

أكد سياسيون ونواب برلمانيون ضرورة وضع تشريعات جديدة تقيد عمل مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، ووصفوها بأنها تمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، حسب تعبيرهم. {left_qoute_1}

وقال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم خلال هذا الأسبوع بمشروع للمجلس باسم «مكافحة الجريمة الإلكترونية»، يتكون من 32 مادة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ويشمل تعديلاً للقانون الصادر عام 2003 فى هذا الشأن. وأضاف، لـ«الوطن»: «لدينا مشكلة فى وجود العديد من الصفحات التى تتبنى توجهات إرهابية، والقوانين الحالية لا تحاسبها، فكان من الضرورى وضع تشريع خاص لمواجهة تلك الجرائم، لافتاً إلى أن الدولة تعد لهذا القانون منذ مطلع عام 2015، إلا أنه لم يظهر للنور حتى الآن ما دفعنى لتقديم تلك المبادرة، لتشجيع المسئولين على التقدم بمشروعهم». وقال النائب مصطفى بكرى إن قانون التشريعات الإعلامية والصحفية يجب أن يضع حداً لما تقوم به مواقع التواصل الاجتماعى، ويجب إصداره سريعاً، لأنه سيتناول طرق إنشاء تلك المواقع والتعامل معها، ومحاسبة عمليات التحريض عليها، وطالب بوقف كل الصفحات أو المواقع سواء كانت اجتماعية أو إخبارية والتى تدعو للإثارة والفتنة والتحريض على العنف والإرهاب وضرب الوحدة الوطنية. وأضاف «بكرى»، لـ«الوطن»، إن مجلس النواب سيناقش موقف مواقع التواصل عند مناقشة التشريعات الإعلامية لأن هناك من يستغلها للتحريض على العنف. وطالب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بوضع رقابة على مواقع التواصل خاصة الدعوات الهدامة التى قام بها البعض مؤخراً، لإسقاط الدولة. وقال النائب جمال الشويخى، إن فكرة وضع قيود على آلية عمل مواقع التواصل الاجتماعى كالفيس بوك وتويتر وغيرها، قد يؤدى إلى أزمة نحن فى غنى عنها، خاصة مع دُعاة حرية الرأى والتعبير، لأنهم سيعتبرونها اعتداءً على الحريات. وأضاف «الشويخ»، لـ«الوطن»: «من الممكن أن نتفادى فكرة الصدام مع الأصوات الداعية لحرية الرأى، التى ستهاجم تقنين عمل المواقع، من خلال وضع بنود للمساءلة القانونية فى حالات نشر الشائعات والأكاذيب التى من شأنها إثارة القلق وتكدير السلم العام». وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، إنه يجب وضع ضوابط لتنظيم استخدام مواقع التواصل، وذلك لوقف الجرائم وإثارة الرأى العام ضد الدولة، خاصة أن هناك من يسعى للإضرار بالأمن القومى وهدم الاقتصاد.