الحكومة فى مرمى نيران «البرلمان» بسبب الإجراءات الاقتصادية «المؤلمة»

11:59 م | الأربعاء 17 فبراير 2016

تسبب إعلان الحكومة عن نيتها اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة و«مؤلمة» لمواجهة عجز الموازنة، فى هجوم شديد عليها من قبل النواب، الذين هددوا بالتصدى لأية قرارات تؤثر على معيشة الناس ورفضها، وقدم عدد من النواب بيانات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن ارتفاع الأسعار، وخفض الدعم وارتفاع سعر الدولار، فيما حذر آخرون حكومة المهندس شريف إسماعيل، من الاتجاه لخفض دعم الطاقة والمياه وزيادة الأسعار بحجة سد عجز الموازنة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بزيادة أعباء «الغلابة». {left_qoute_1}

وقال النائب عبدالحميد كمال، إن محاولة الحكومة فرض أى إجراءات من شأنها أن تمس الفقراء فى المقام الأول، ستقابَل بالرفض التام من النواب «تحت القبة»: مضيفاً: «الحديث عن خفض الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الطاقة والكهرباء والمياه، يعود بالضرر على الفقراء فقط، خصوصاً أنه يُطبَّق عليهم وحدهم، ويُضيف مزيداً من الأعباء على كاهلهم».

وتابع «كمال» أن «التلويح حالياً من جانب الحكومة بتخفيض الدعم بحجة سد عجز الموازنة يأتى بمثابة بالونة اختبار، قبل عرض رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة على المجلس، ومن ثم فعليها أن تعرف من الآن أن أى مساس بالفقراء أمرٌ لن يقبله النواب، فالحكومة (صدّعتنا) بضرورة مراعاة الغلابة ومساندتهم، وهى تأتى الآن لتتحدث عن زيادة الأسعار، وتحميل المواطنين أعباء إضافية، وإن حدث ذلك فإنه سيُهدد بعدم منح الحكومة الثقة».

وحول أزمة الدولار، قال رجل الأعمال محمد السلاب، عضو مجلس النوب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك مشاورات مع 30 نائباً، لعقد اجتماع قريباً مع وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والتخطيط، لبحث أزمة ارتفاع الدولار، للتعرف على حقيقة الوضع الراهن ووضع روشتة لحل الأزمة.

وأضاف «السلاب»: «الوضع السياسى لقطاع السياحة، وعدم ضخ استثمارات أجنبية جديدة، يعد أحد الأسباب المهمة فى المشكلة الحالية، خصوصاً أن المستثمرين كانت لديهم تخوفات من ضخ استثمارات فى ظل قوانين استثمار لم يصدق عليها البرلمان بعد، إلا أن الوضع تغير الآن، وعلى الحكومة الاستفادة من وجود البرلمان للترويج للاستثمار وتنمية الاقتصاد».

وقال النائب محمد عبده، إن حكومة شريف إسماعيل «تأمر الناس بالبر وتنسى نفسها»، مضيفاً: «تعشق التفاخر والتباهى بالسيارات الفارهة المنتشرة فى الوزارات ومؤسسات الدولة، ولو أن هناك مساعى حقيقية لسد عجز الموازنة، لكان أوْلى بها سحب سياراتها المرسيدس من موظفى الدولة أسوة بالهند، وعرضها فى مزاد علنى وتخفيض مرتبات مستشاريها، لذلك فإن مجلس النواب لن يسمح لها بالتغول على حقوق البسطاء، خاصة أن التوقيت الحالى ليس مناسباً بالمرة لزيادة أعباء البسطاء».

وقال النائب محمد أنور السادات: «إذا كانت الحكومة تريد محاصرة عجز الموازنة، فعليها أن تبدأ بنفسها وترشّد نفقاتها، وإنهاء طابور المستشارين الكبار فى الشركات والوزارات ومؤسسات الدولة.