مسئول بوزارة البترول يتوقع ارتفاع فاتورة دعم الوقود فى الموازنة الجديدة

11:23 م | الثلاثاء 16 فبراير 2016

قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ووصوله إلى 9 جنيهات فى السوق السوداء سيؤثر على جميع القطاعات المستهلكة للوقود، وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه عن أن الوزارة تعمل حالياً على مواجهة تلك الأزمة بالبحث عن موردين يقبلون بتوريد الوقود لمصر مقابل سداد نصف قيمته بالعملة المحلية والنصف الآخر بالعملة الصعبة «الدولار». {left_qoute_1}

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع سعر الدولار تزامناً مع زيادة ميزانيات الشركاء الأجانب شهرياً سيعطل خطة الحكومة لخفض قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة وسيزيد من فاتورة الدعم، مضيفاً: نعانى من توفير الدولار لسداد مديونيات الشركاء الأجانب بالعملة الصعبة، خاصة أن هناك عدداً من الشركاء يرفضون الحصول على مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى.

وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة البترول سيجتمع برؤساء الشركات لحل الأزمة والالتزام بسداد المديونيات فى المواعيد المتفق عليها، مقابل الحصول على ما لا يقل عن 60% من المديونيات بالجنيه المصرى، كما أنه سيتم حث الشركات الأجنبية على استخراج الزيت الخام من مناطق الامتياز لتقليل فاتورة الاستيراد، على أن يتم تكرير الخام فى معامل التكرير المصرية. وقال: لو تعثرت مفاوضات استيراد الوقود من دول الخليج ستحدث أزمة كبرى، نظراً لنقص عملة الدولار، مشيراً إلى أن توفير الدولار مسئولية البنك المركزى.

من جانبه، قال عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول، إن ارتفاع سعر الدولار والعجز عن توفيره حالياً تزامنا مع ارتفاع مديونيات الأجانب إلى 4 مليارات دولار، واصفاً الوضع الحالى بأنه كارثة حقيقية لن ينقذنا منها غير دول الخليج فى ظل نقص عملة الدولار حالياً.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول، فى تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر الصناعات التحويلية لتكرير البترول أمس، أن مصر تمتلك مخزوناً من الوقود يكفى لسد احتياجات البلاد لمدة 10 أيام، موضحاً أن شحنات السولار تأتى بانتظام من الخارج ويتم ضخها تباعاً إلى السوق المحلية.

وأوضح «مصطفى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، على هامش المؤتمر، أن عودة أسعار النفط العالمية لطبيعتها تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار إلى 9 جنيهات لن تخفض قيمة دعم الطاقة فى مصر بالموازنة القادمة، وأن استقرار سعر برميل النفط عند حدود 30 دولاراً سيصل بالدعم إلى 60 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.

وقال نائب رئيس هيئة البترول إن إتمام مفاوضات دول الخليج لاستيراد منتجات بترولية سيجنب قطاع البترول أزمة الدولار الحالية فى مصر والتعاقد لمدة عام من السعودية ستبدأ فى شهر مايو، مؤكداً أن كل عام له مفاوضات وتسهيلات بنكية مختلفة، مضيفاً: نأمل فى إنهاء المفاوضات على خير فى ظل معاناتنا من أزمة الدولار الطاحنة. وأكد أنه سيتم سداد جزء من المديونيات للشركاء الأجانب بالعملة المحلية بالاتفاق مع رؤساء الشركات لتفهم الوضع الاقتصادى، وأنه سيتم تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لاستخراج الزيت الخام لتقليل الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك فى الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن الأرصدة الاستراتيجية التى تمتلكها مصر من السولار تصل إلى 280 ألف طن، لتلبية الطلب المتزايد من المنتج فى السوق المحلية.