«دعم مصر» يخطط لتطهير الائتلاف من «غير الملتزمين»

08:14 م | الأحد 31 يناير 2016

قال النائب أسامة هيكل، نائب رئيس «دعم مصر»، إن الائتلاف سيعلن عن التنظيم الداخلى النهائى له قبل عودة انعقاد الجلسات البرلمانية، المقرر لها 7 فبراير المقبل، وأشار إلى أن المكتب السياسى اتفق على تقسيم الائتلاف لستة قطاعات مختلفة، أول قطاعين هما غرب وشرق الدلتا، ثم جنوب وشمال الصعيد، وآخر قطاعين هما الوجه البحرى والقاهرة والجيزة. {left_qoute_1}

يذكر أن الائتلاف كان قد بدأ، أمس الأول، عقد سلسلة من الاجتماعات، تستمر لمدة أسبوع، مع نوابه بمختلف المحافظات، بدأت بنواب قطاع غرب الدلتا، ثم شرق ووسط الدلتا، وأخيراً نواب شمال وجنوب الصعيد.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس الائتلاف، اجتمع بنوابه الأربعة، وتم الاتفاق على وضع هيكل تنظيمى داخلى جديد، على أن يقوم كل نائب منهم باختيار 10 أعضاء من داخل الائتلاف للتواصل معهم، وإقناعهم بدور كل عضو منهم فى ضم 10 نواب، على ضمانته، شريطة التزامهم بقواعد الائتلاف، وسيتضمن هذا التنظيم تلقى رغبات الأعضاء حول ترشحهم للجان النوعية، وفى حال مخالفة هذه القواعد يصبح النائب المسئول عن مجموعة العشرة هو المعنى بالتحقيق معه داخل الائتلاف.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من استحداث هذه الإجراءات هو ترتيب الائتلاف من الداخل، بعد الأزمات التى واجهها أثناء انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان، وتتدرج الجزاءات بدءاً من التنبيه على العضو بالالتزام، ثم توجيه اللوم له فى الاجتماعات الداخلية، وانتهاءً بالفصل حال مخالفته للقرارات المهمة التى يتخذها الائتلاف، كما اشتمل الاجتماع بين «اليزل» ونوابه على ضرورة إبلاغ جميع الأعضاء بالكف عن التصريحات المستفزة، التى تثير وسائل الإعلام ضد القيادات، وتكشف عن خلافات وهمية بين الأعضاء.

ولفتت المصادر إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تطهير الائتلاف من النواب، غير الملتزمين، فى المرحلة المقبلة، وذلك للحفاظ عليه من محاولات الاختراق أو التفتيت، وأن الائتلاف بصدد افتتاح أكثر من ٢٠ مقراً له بمحافظات الوجه البحرى والقبلى لخدمة نوابه، ومساعدتهم فى حل المشكلات التى يعانى منها المواطنون.

وحول الأجندة التشريعية لـ«دعم مصر»، أوضحت المصادر أن «اليزل» كلف عدداً من النواب المخضرمين داخل الائتلاف بالانتهاء من إعداد تلك الأجندة، التى تتضمن عدداً من مقترحات مشروعات القوانين الجديدة والمرتبطة بالاستحقاقات الدستورية، وإعداد مشروع قانون جديد لـ«الخدمة المدنية»، يتضمن تعديلات على المواد (26) و(27) و(28) من القرار بقانون رقم 18 لسنه 2015 الخاص بالقانون الملغى، فضلاً عن وضع آليات جديدة لإعادة التقييم الوظيفى للعاملين بالدولة، وهى من الإشكاليات التى أدت إلى رفض نواب الشعب للقانون.