البروفايل:«عامر».. المحافظ على النقد الأجنبى

البروفايل:«عامر».. المحافظ على النقد الأجنبى
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
منذ قرار تعيينه لشغل مقعد محافظ البنك المركزى فى أكتوبر الماضى، يحاول محافظ البنك المركزى وضع حلول للأزمة التى تواجه مصر من توفير النقد الأجنبى، والتى اتخذ بشأنها قراراً قبل عام مضى، فرض فيه البنك المركزى حداً أقصى على الإيداع النقدى بالعملة الصعبة يعادل 10 آلاف دولار يومياً على ألا تتجاوز 50 ألف دولار شهرياً، نتيجة الأزمات الاقتصادية الحرجة التى تمر بها مصر، وصعوبة توفير النقد الأجنبى بعد تراجع مستمر فى الصادرات وانخفاض كبير فى عوائد السياحة.
لكن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فاجأ الجميع أمس بزيادة الحد الأقصى إلى 250 ألف دولار شهرياً للسلع والخامات الأساسية، ما لاقى قبولاً واسعاً سواء من المستوردين أو المصنعين والمستثمرين، نظراً لأن القرار سوف يعمل على حل مشكلات استعصت على الحل خلال الشهور الماضية، ما ترتب عليه فشلهم فى تلبية احتياجات السوق، فضلاً عن ارتفاع واضح فى أسعار كثير من السلع الاستراتيجية.
وأطلق «عامر» حزمة أخرى من القرارات تستهدف ترشيد وتنظيم عملية الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية وضوابط جديدة للائتمان الموجه للأفراد والشركات ومبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل إلى 5% لتوفير 4 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات ورصد 200 مليار جنيه لها من البنوك العاملة فى السوق المحلية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كان اختيار «عامر» خلفاً لهشام رامز نافذة أمل جديدة فى حصار أزمة الدولار الراهنة واستكمال مسيرة الإصلاح المصرفى التى انطلقت شرارتها الأولى فى 2004، خاصة فى ظل ما يتمتع به «عامر» من كفاءة فى إدارة تلك الملفات، فقد أسهم فى تصحيح مسار البنوك وإنقاذها من التعثر بعد فترة من التراجع الشديد حتى أصبحت أقوى من بنوك جنوب أوروبا.
ينتمى «عامر» لعائلة لها تاريخ فى العمل الوطنى، فعمه المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية، ونائب رئيس الجمهورية فى عهد جمال عبدالناصر، ووالده حسن عامر، خدم القطاع العام المصرى طيلة حياته، ويعد مفجراً لـ«الثورة البيضاء» لتطهير «البنك الأهلى» من الفساد، وتم اختياره فى المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناء على تاريخه المصرفى وعمله السابق فى بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عاماً عمل بها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية، ومحلياً شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وتولى بعدها رئاسة البنك الأهلى المصرى، ثم العضو المنتدب لـ«الأهلى لندن».
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية
- أزمة الدولار
- احتياجات السوق
- الأزمات الاقتصادية
- البنك الأهلى المصرى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- أجنبى
- أجنبية