مصدر بالبترول: أزمة الدولار تزيد قيمة الاستيراد من الموردين بنسبة 1% سنويا

02:54 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

قال مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن عملية تأخر سداد المسؤولين لقيمة شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي للموردين قانوني وحدها الأقصى لمدة 90 يوما بفائدة بنسبة 1% سنويا مضافة على القيمة الإجمالية لشراء المنتجات البترولية السنوية الموقعة في العقود، وذلك لضخها بالأسواق المحلية للمواطنين.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هيئة البترول اتفقت مع الموردين على 3 طرق لإمكانية سداد قيمة المنتجات البترولية المستوردة الأولى عدد من الشحنات تسدد قيمتها بعد استيلامها في الموانئ المصرية والثانية يتم سداد قيمتها بعد 45 يوما نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار والأخيرة السداد بعد 90 يوما في حالة وجود عجز في توفير الدولار، خاصة أن المرودين يرفضوا استيلام قيمة الشحنات بالعملة المحلية الجنيه المصري.

وأضاف أن عام 2016 سيتم العمل على زيادة عمليات التكرير في المعامل المصرية لتوفير مليارات الدولارات من الاستيراد، خاصة أن مصر تستورد 50% على مدار العام لحل أزمات الطاقة.